أشار قائد الشرطة في إيران، حسين أشتري، إلى تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول المشاركة في الانتخابات، وهدد الأشخاص الذين وصفهم بـ "منتهكي أعراف الانتخابات ويدعون الشعب إلى عدم المشاركة فيها" بالتعامل ضدهم. 

وفي تصريح أدلى به أمس الجمعة خلال اجتماع مع المنشدين الدينيين، دعاهم خلالها إلى بذل المزيد من الجهود لجذب "الجميع إلى صناديق الاقتراع" والتصويت للمرشح الذي يؤيد المرشد الإيراني معاييره.

يشار إلى أن حسين أشتري، قائد الشرطة في إيران والذي تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني، تم إدراجه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ أبريل (نيسان) الماضي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

كما أدرجت الولايات المتحدة حسين أشتري على قائمة عقوباتها منذ مايو (أيار) العام الماضي لضلوعه في "قتل الشعب في احتجاجات نوفمبر 2019".

علمًا أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري في 18 يونيو (حزيران) المقبل، ووفقًا لآخر استطلاعات الرأي داخل إيران، بما في ذلك استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة تابعة لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، فإن 37% فقط من السكان يعتزمون المشاركة في الانتخابات، وهو أدنى مستوى للمشاركة منذ تولي النظام الإيراني السلطة في البلاد عام 1979.

ومن بين أسباب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وانخفاض ثقة الشعب بصناديق الاقتراع والنظام الإيراني يمكن الإشارة إلى تفشي الفقر واستياء الشعب الواسع من الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، واستمرار التعامل الأمني والقمع الدموي الواسع للاحتجاجات الشعبية، خاصة في نوفمبر 2019، والتكتم على إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية، وسوء الإدارة خلال فترة فيروس كورونا واستبعاد واسع النطاق للمرشحين الانتخابيين.

وكان المرشد الإيراني قد دافع أمس الأول، الخميس، عن قرار مجلس صيانة الدستور في رفض أهليات المرشحين، واتهم أولئك المنتقدين للأوضاع الانتخابية بأنهم "يكررون كلام العدو".

وأشار إلى أن البعض داخل البلاد قلق من تراجع المشاركة في الانتخابات، قائلًا إن من يدعون الناس إلى عدم التصويت ليسوا "متعاطفين مع الناس".

من جهته، قال ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في مدينة مشهد، أحمد علم الهدى، في صلاة الجمعة أمس، إن "مقاطعة الانتخابات في إيران بمثابة ترك الإسلام، والذين يقولون إننا لن نشارك في الانتخابات ليسوا مسلمين".

جدير بالذكر أنه في الانتخابات الرئاسية في إيران، يُسمح فقط للتيارات داخل النظام بالمشاركة، ويتم دائمًا استبعاد المعارضة والنقاد والنساء والأقليات الدينية من المشاركة في هذه الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور.