أفادت أسرة ناهيد تقوي، المواطنة الإيرانية- الألمانية المحتجزة في سجن إيفين بإيران، بأن السلطات حرمت تقوي من الوصول إلى محامٍ من اختيارها، وأن القاضي في هذه القضية قال: "إن الملف لن يحال إلى المحكمة حتى تعترف السجينة بالذنب".

وقالت مريم كلارن، ابنة السجينة المزدوجة الجنسية، في بيان لها، الخميس 28 يناير (كانون الثاني)، إنه في اليوم المائة من سجن ناهيد تقوي، سُمح لأشقائها بمقابلتها لمدة 30 دقيقة فقط، بحضور أحد عناصر الحرس الثوري.

وتقول "كلارن" إن مكتب المدعي العام أبلغ عائلتها أن الوالدة مُنعت من الوصول إلى محامي العائلة المختار وتم تعيين المحامي المعين من قبل النظام.

وطبقًا لأسرة السجينة، قال القاضي حاج مرادي، المسؤول عن القضية، إنه إذا لم تعترف ناهيد تقوي بالذنب في التهم الموجهة إليها، فلن تُحال قضيتها إلى المحكمة.

وانتقدت مريم كلارن عدم استقلالية القضاء في التعامل مع القضية، مضيفة: "هذا الأمر سخيف ويظهر أن القضية ليس لها قيمة حقيقية. المعتقل يُحتجز في الحبس الانفرادي لمدة شهور وتنتزع منه الاعترافات في الاستجوابات الوحشية".

جدير بالذكر أن ناهيد تقوي مواطنة تبلغ من العمر 66 عامًا، وتم القبض عليها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في منزلها بطهران، وهي تعمل في الهندسة المعمارية وتعيش في مدينة كولونيا بألمانيا منذ عام 1983.

دعوة الحكومة الألمانية للتحرك

ودعت ابنة السجينة المزدوجة الجنسية الحكومة الفيدرالية الألمانية ووزير الخارجية هايكو موس إلى التحرك في هذا الصدد.

وكتبت في بيانها: "أرجو أن تظهروا لشعب ألمانيا والعالم أن ألمانيا تهتم بمواطنيها الذين تم احتجازهم ظلمًا في الخارج، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها مثل ناهيد التقوى".

كما طالبت "كلارن" بالوصول القنصلي، وتوضيح الظروف، وضمان إطلاق سراح والدتها.

انتقادات الجمعية الدولية لحقوق الإنسان

 وجاء في البيان ذاته أن مارتن ليسينتين، المتحدث باسم إدارة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان في ألمانيا، انتقد أوضاع ناهيد تقوي واحتجازها في الجناح "2- ألف" بسجن إيفين.

وفي إشارة إلى غياب سيادة القانون في إيران، قال إن هذا الجناح هو سجن منفصل ويسيطر عليه الحرس الثوري، ووصفه بأنه "حكومة داخل حكومة".

وأضاف هذا الناشط الحقوقي: "لسوء الحظ، فإن المحامين المختارين من قبل القضاء فقط هم من يمكنهم الوصول إلى القضايا، أما المحامون الذين يثق بهم السجناء فيمنعون بشكل ممنهج".

ودعا "ليسينتين" الحكومة الألمانية إلى كسر صمتها في هذا الصدد.