أعرب محامون وخبراء قانونيون، أمس الاثنين 21 يناير (كانون الثاني)، في رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، عن قلقهم بشأن وضع الناشطين إسماعيل بخشي، وسبيده قلیان.

ووفقًا لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، جاء في جزء من الرسالة الصادرة، أمس: "بالنظر إلى أن السيد إسماعيل بخشي والسيدة سبيدة قليان احتجا سابقًا على تعذيبهما الجسدي وأعلنا ذلك، لکن لم تدرس أي جهة رسمية في إيران مطالبهما وفقًا للواقع.. نحن مجموعة من المحامين الذين يدعمون العمال، قلقون للغاية بشأن وضع الشخصين المضطهدين بسبب الافتقار إلى الخدمات القانونية المنصوص عليها في القانون".

يشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الناشطين العماليين في خوزستان إسماعيل بخشي، وسبيده قليان، للمرة الثانية، يوم الأحد 20 يناير (كانون الثاني)، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سبب ومکان اعتقال هذين الناشطين.

وجاء هذا الاعتقال في أعقاب انتشار تقرير مصور تحت عنوان "المؤامرة المحروقة" على التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم السبت الماضي. وفي هذا التقرير، الذي يبدو أنه أُنتج من قبل الأجهزة الأمنية، تم نشر أجزاء مختارة من اعترافات إسماعيل بخشي خلال اعتقاله الأوَّل. وفي هذه الاعترافات- التي وصفها النشطاء العماليون ونشطاء حقوق الإنسان بأنها "اعترافات إجبارية"- أدلى بخشي بتصريحات ضد نفسه وبعض الناشطين العماليين السياسيين الآخرين داخل البلاد وخارجها.

وقد وصفت فرزانة زيلابي، محامية إسماعيل بخشي، ردًا على بث تقرير "المؤامرة المحروقة" على تلفزيون الجمهورية الإسلامية، بأن هذا التقرير "إغراء للرأي العام، وخيانة للناس والجمهور". وهي خطوة قد تكون جريمة في إيران، حسب ما قالت هذه المحامية. 

وقال إسماعيل بخشي، وسبيده قليان، علنًا، بعد إطلاق سراحهما من السجن، إنهما أثناء فترة الاعتقال المؤقت، تعرضا للتعذيب من قبل رجال وزارة الاستخبارات. وقد نفى الجهاز القضائي والمسؤولون الحكوميون الإيرانيون حدوث أي تعذيب.