قضاء لوكسمبورغ يرد على تصريحات روحاني حول الإفراج عن الأموال الإيرانية: قرار المحكمة ليس نهائيًا
ردًا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم الرئيس روحاني، حول رفض طلب الولايات المتحدة بدفع 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية لصالح أقارب ضحايا 11 سبتمبر (أيلول)، قال القضاء في لوكسمبورغ إن "قرار المحكمة ليس نهائيًا".
وكان القضاء في لوكسمبورغ قد أصدر بيانًا، أمس الاثنين 13 أبريل (نيسان)، جاء فيه أن طلب الولايات المتحدة بالحصول على الأموال الإيرانية "غير مقبول"، بموجب حكم محكمة الاستئناف في أول أبريل (نيسان)، لكن لا يزال من الممكن استئناف الحكم.
يُذكر أن الأموال الإيرانية الآن في أيدي شركة تسوية باسم "كلي يراستريم"، المكلفة بتسوية العقود وشراء وبيع الأوراق المالية.
وقد تم تجميد الأموال الإيرانية في يناير (كانون الثاني) 2016، بناء على طلب هيئة الدفاع عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية في نيويورك، حيث طلب المحامون من المحكمة دفع تعويضات لأقارب الضحايا.
وقد استند طلب المحامين إلى حكم محكمة فی نيويورك عام 2012 الذي قضى بأن تدفع إيران تعويضات بقيمة 7 مليارات دولار لأقارب ضحايا 11 سبتمبر (أيلول)، بتهمة مساعدة تنظيم القاعدة الإرهابي المنفذ للهجوم.
وأضاف القضاء في لوكسمبورغ في بيانه أن هناك حكما آخر، صدر يوم 3 أبريل (نيسان)، يحظر تحويل الأموال الإيرانية من حساب "كلي يرستريم"، وفي حالة انتهاك هذا الحكم، ستواجه الشركة غرامة قدرها مليون يورو في اليوم.
وفي يوم 7 أبريل (نيسان)، قدمت شركة "كلي يرستريم" طلباً لإلغاء هذا الحظر، ولكن تم رفضه سابقًا لأسباب قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن رفض القضاء في لوكسمبورغ لتحويل أي أموال إيرانية يأتي في وقت قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد 12 أبريل (نيسان): "إن النجاح الجيد هذه الأيام هو أن المحامين ووزارة الخارجية والبنك المركزي تمكنوا من استعادة أموالنا المجمدة في لوكسمبورغ".
كما أعلن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس الاثنين 12 أبريل (نيسان)، عن "الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ"، ووصف قرار المحكمة الأميركية بدفع التعويض بأنه "زائف".
وفي وقت سابق، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إنه: "بعد الإجراءات القانونية للبنك، تم إحباط محاولة الولايات المتحدة للاستيلاء على أموال البنك المركزي الإيراني وتحويلها في أوروبا".
وقال همتي: "في البداية، تم رفع الحظر عن 1.6 مليار دولار من أموال البنك المركزي لدي كلير ستريم لوكسمبورغ، والتي كانت مجمدة منذ 15 يناير (كانون الثاني) 2016، ثم صدر أمر مؤقت من فرع آخر بمنع تحويل هذه الأموال للولايات المتحدة".