صرَّح رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي في البرلمان الإيراني، أمیر خجسته، بأن هناك "فسادًا" في جميع وزارات الجمهورية الإسلامية.

وقال أمیر خجسته، في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملت"، مخاطبًا الوزراء: "أساليب الفساد في الوزارات مختلفة".

كما انتقد خجسته "عدم تقديم برنامج مكتوب قادر على تنظيم الظروف الاقتصادية المضطربة وتقلبات السوق".

وأضاف: "الموضة الجديدة هي أنه كلما تثار قضية فساد يتم تكذيبها، بينما يجب أخذ الأمر على محمل الجد وإعادة عمل بيت المال".

وكانت قضية الفساد في دوائر الحكومة والوزارات، قد أثيرت في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى. ويعتقد بعض البرلمانيين، بمن فيهم محمود صادقي، أن هناك شكلاً من أشكال "الفساد المنظم" في إيران.

وفي السياق، كان البرلماني السابق، والشخصية الأصولية، أحمد توكلي، قد قال عام 2016 في البرلمان: "اليوم، وصلنا إلى مرحلة خطيرة من حيث عمق واتساع رقعة الفساد. وفي أدبيات الاقتصاد السياسي، تسمى هذه المرحلة (الفساد المنظم). أي أن الأجهزة التي تراقب الفساد وتتعامل معه هي نفسها مصابة بالفساد إلى حد ما".

ومع ذلك، هذا ليس رأي جميع المسؤولين الحكوميين. ففي صيف هذا العام، قال آية الله خامنئي في خطاب له: "إن الفساد لم يتحول في البلاد إلى حالة منظمة.. طبعًا يوجد فساد وتوجد حالات سيئة من الفساد، لكنها حالات متفرقة، ويجب التصدي لها".

اعتقال متزامن لمسؤولين

يشار إلى أن تصريحات خجسته اليوم الخميس، صدرت في الوقت الذي أعلن فيه مدعي عام بوجنورد عن إلقاء القبض على يحيى نيكدل، رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خرسان الشمالية.

ووفقًا لمدعي عام بوجنورد، فإن سبب إلقاء القبض على يحيى نيكدل هو "اختلاس وإهدار أموال الدولة"، وقد صدرت حاليًا "مذكرة اعتقال وسجن" بحقه.

وتزامنًا مع ذلك أعلن مدعي عام إقليم سيستان وبلوشستان أيضًا عن اعتقال قائمقام مدينة تشابهار الأسبق بتهمة تلقيه "رشوة".

وقال: "تم القبض على هذا الشخص قبل 20 يومًا، بتهمة تلقيه الرشوة، لكن لم يعلن عن ذلك إلا اليوم لغرض إجراء مزيد من التحقيقات".

وفي الأسبوع الماضي، وقبل انعقاد جلسة التصويت على منح الثقة لوزراء حسن روحاني المقترحين، كشف بعض الصحافيين عن وثائق كانت تشير إلى تورط وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري في قضية استيراد السيارات.