أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمنية في البرلمان الأيراني، علي نجفي، اليوم السبت 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تشكيل مجموعة عمل لبحث إشكاليات مجلس صيانة الدستور على مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وفي مقابلة له مع وكالة "إرنا" العمالية، أشار نجفي إلى أن مجموعة العمل هذه ستتألف لـ"مزيد من البحث والمتابعة لهذه الإشكاليات والمقترحات ذات الصلة"، كما تضم المجموعة أيضًا مؤسسات على علاقة بالموضوع.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمنية أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع "وزيري الخارجية والاستخبارات، وممثل مجلس صيانة الدستور، وممثلي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقوات الحرس الثوري، وممثل مجلس تشخيص مصلحة النظام"، للتحاور حول هذا المشروع. 

وأعلن نجفي أن محصلة هذا الاجتماع ستكون تشكيل مجموعة عمل لبحث الإشكاليات التي أوردها مجلس صيانة الدستور على مشروع الاتفاقيات، ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة وجهة نظرها  النهائية إلى البرلمان.

وكان البرلمان قد أقر مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير أن يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، شهد- بالتزامن مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران- إعلان مجلس صيانة الدستور رفضه لمشروع القانون البرلماني بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وعلى الرغم من أن البرلمان تسلم وجهة نظر مجلس صيانة الدستور، قبل يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد نُشر وقتها أنه طُلب من النواب حينها أن لا يعلنوا ذلك قبل هذا التاريخ.

وتزامنًا مع ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدائي، أن المجلس قد أورد أكثر من 20 نقطة إشكالية على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وأهمها: "غموض الاتفاقية، وتعارضها مع الشريعة والدستور".

بعد ذلك بوقت قصير، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمنية في البرلمان، مجتبى ذو النور، إن "إشكاليات مجلس صيانة الدستور هي على نص الاتفاقية، وليس على الاشتراطات السبعة للجنة الأمن والسياسة الخارجية"، وبالتالي فإن الإشكاليات التي أثارها المجلس "لا يمكن تعديلها بأي شكل من الأشكال"، حيث إن أعضاء البرلمان لا يمكنهم تغيير نص الاتفاقية.

ولتجنيب إيران الإدراج في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، تقدمت حكومة روحاني للبرلمان بأربعة مشاريع قوانين، هي: "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية تمويل مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب".    

وقد انتهت مجموعة العمل المالي الدولية، إلى السماح لإيران بمهلة أقصاها شهر فبراير (شباط) المقبل لإقرار الاتفاقيات المذكورة لتجنب إدراج إيران على القائمة السوداء لهذه المجموعة.