حصلت "إيران إنترناشيونال" على أدلَّة تُظهر قيام إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم الإيرانية، بتوزيع استمارات سرية، في شهر أبريل (نيسان) على عدد من مدارس طهران، تتضمن "التفتيش عن المُعتقدات، والتصنيف الأيديولوجي" للطلاب والمعلمين.

قُدِّمت هذه الاستمارات تحت عنوان "خصائص طلاب المذاهب"، و"موظفي المدارس"؛ وذلك من أجل التفتيش عن المُعتقدات الدينية، والجنس، والجنسية، والفصل بين المعلمين والطلاب في مجموعات محددة.

وليس من الواضح بأي عددٍ من مدارس طهران، أو المحافظات الأخرى، ولا بأي إذنٍ وُزِّعت هذه الاستمارات، كما أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تُوزَّع فيها مثل الاستمارات في المدارس الإيرانية؛ فعلى مدار سنوات النظام الإیراني، وُزِّعت هذه الاستمارات في المدارس والجامعات، وفي كثير من الحالات، حرم النظام الإيراني، بناءً عليها، التلاميذ وطلاب الجامعات من حقهم في التعليم، ومنع المعلمين وأساتذة الجامعات من التدريس.

وفي العام الماضي، بعد أن أعلن نشطاء حقوق الإنسان عن "محاكم التفتيش"، المعروفة في إيران بـ"تفتيش المُتعقدات" في بعض المدارس الإيرانية، قال وزير التعليم، محسن حاج ميرزايي، في سبتمبر (إيلول) 2019، إن "الفرق غير القانونية لا يجب الترويج لها في المدارس".

وتُظهر إحدى الاستمارات المقدمة، بالإضافة إلى معلومات الهوية وإقامة الطلاب وأولياء أمورهم، أنه يجب على مسؤولي المدرسة تقديم تفاصيل عن مُعتقدات الطلاب.

وتصنف الاستمارة الطلاب إلى مجموعات "شيعية"، و"سنية"، و"مسيحية"، و"يهودية"، و"بهائية"، و"صوفية"، و"زرادشتية"، و"حجتية"، و"الفرق والتيارات الناشئة".

وفي تفسير منفصل، تصنف الاستمارة الفرق والتيارات الناشئة على أنها "الشيطانية"، أو تجعلها ضمن "التصوف الناشئ". وفي استمارة أخرى، جاءت تحت عنوان "موظفو المدارس"، يوضح مسؤولو المدارس ديانة المعلمين وتوجههم الديني هم وغيرهم من الموظفين.

وعلى الرغم من تأكيد المادة الـ23 من الدستور الإيراني حظر "التفتيش عن المُعتقدات" و"المساس والمؤاخذة لمجرد اختلاف المُعتقد"؛ فإنه على مدى العقود الأربعة الماضية، قامت المؤسسات الأمنية والقضائية الإيرانية بمقاضاة وإدانة عديد من المواطنين من الأديان والطوائف.

وبناءً على هذا، فقد حُرم أتباع بعض الديانات، ومن ضمنهم البهائيون، من حقوق المواطنة، مثل الحق في التعليم.