أشارت المحكمة العامة لمحافظة أصفهان ضمنيا، في بيان لها، إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق 8 متظاهرين في يناير (كانون الثاني) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنها نفت أن تكون هذه الأحكام قد تم تأكيدها.

وأكدت محكمة أصفهان أنه حتى الآن، لم تتلق السلطات القضائية العليا أي "موافقة على تنفيذ هذا الحكم".

إلى ذلك، وصفت إدارة العلاقات العامة بمحكمة محافظة أصفهان، في بيان صدر مساء السبت 25 يوليو (تموز)، الأنباء المتعلقة بـ"حكم الإعدام النهائي لـ8 متظاهرين في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، نقلاً عن محمد رضا حبيبي، رئيس القضاء في المحافظة، على أنها "محض أكاذيب"، وعمل "وسائل الإعلام المعادية، لإثارة الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي".

يأتي هذا في الوقت الذي كان قد أعلن فيه محمد رضا حبيبي، لأول مرة، نبأ تأكيد حكم الإعدام على 8 متظاهرين في عامي 2017 و2019، في كلمة له قبل خطبة الجمعة يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي في أصفهان.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس القضاء في محافظة أصفهان، من المنبر الرسمي لصلاة الجمعة، عن صدور "الحكم النهائي على المفسدين في الأرض" في 8 قضايا تتعلق بالاحتجاجات في يناير (كانون الثاني) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهدد بأنه إذا تكررت احتجاجات 2009، وديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فسيتم التعامل "بشكل حاسم مع المشاغبين".

وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة عن الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية، بحق مهدي صالحي قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، وهم 5 متظاهرين محتجزين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن أحكام الإعدام الصادرة عن الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية ضد مجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، ومهدي صالح قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا.

یذکر أن هؤلاء المعتقلين الخمسة تم إلقاء القبض عليهم في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في خميني شهر، وأصفهان، وتمت محاكمتهم بتهمة "البغي والحرابة".

وخلال محاكمتهم في الفرع الثاني من محكمة أصفهان الثورية، تم اتهامهم بـ"بذل جهود وأنشطة فعالة لتحقيق أهداف المشاغبين، والحرابة من خلال استخدام الأسلحة النارية ومحاولة حرمان المجتمع من الأمن، وإطلاق النار على عناصر الأمن، والفساد في الأرض، والإخلال بالأمن العام، وقيادة مثيري الشغب للإخلال بالنظام العام والأمن، وتضليل الرأي العام".