أعلن أسد الله مسعودي مقام، قاضي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد شركة تجارة البتروكيماويات"، عن هروب علي أشرف رياحي، صهر وزير الصناعة الإيراني السابق، إلى الخارج.

وبالإضافة إلى أشرف رياحي، هناك 4 متهمين آخرين في هذه القضية المتصلة بـ"الاتهام بالمشاركة والمساعدة في إخلال کبير بالاقتصاد في مجال البتروكيماويات بمبلغ 6 مليارات و656 مليون يورو"، وهم: مرجان شيخ الإسلامي، ومحمد حسين شير علي، ومهدي شريفي، وسيد أمين قرشي سروستاني، وهم أيضاً "هاربون".

وفي الجلستين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمحاكمة، تم إعلان أن أشرف رياحي دخل البلاد وأرسل زوجته وطفله إلى الخارج؛ ومن ثم أصبح "هاربًا" داخل البلاد.

يشار إلى أن رياحي متهم في هذه القضية بأنه ساعد في "الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي، والاستحواذ غير القانوني على الأموال".

وليس من الواضح في أي بلد تعيش أسرة أشرف رياحي، ولا أين ذهب هو نفسه؟ لكن أسد الله مسعودي مقام، قاضي المحاكمة، قال إن بعض المتهمين لديهم ممتلكات في بريطانيا وكندا.

وفي جلسة اليوم، وجه القاضي إلى رضا حمزة لو، المتهم الأول في قضية فساد البتروكيماويات، اتهامات بشراء ممتلكات في كندا لمتهم آخر في القضية ودفع مبالغ بالعملة الأجنبية لابنه وشقيقه.

وتم اتهام حمزة لو، كذلك، بـ"إساءة استغلال" العقوبات والاستفادة المالية من تحويل العملة إلى الريال.

وقال حمزة لو، دفاعًا عن أدائه: "كانت موارد ضخمة من العملات الأجنبية بين يدي، وکان بإمكاني أن أفعل ما أريد"، وقد تم تحويل العملة إلى الريال بتصاريح قانونية.

ووفقًا لقاضي المحاكمة، فقد حقق حمزة لو، من خلال الشركات التي يملكها، أرباحًا بلغت 36 مليون يورو، عبر تحويل 380 مليون يورو، حيث كان يقوم بتحويل العملة خلال فترة العقوبات بشكل رئيسي، من خلال شركتين مسجلتين في تركيا، وكان مرجان شيخ الإسلامي هو مدير هذه الشركات.

وفي جلسة اليوم، قال قاضي المحاكمة إن رضا حمزة لو، قد اشترى منزلين في كندا لمرجان شيخ الإسلامي، وتم تقديم مدفوعات بالعملة الأجنبية لحساب شركتي "رادياتور سازي"، و"آرمان کوشت" التابعتين لابن وشقيق حمزة لو.

وتم إمهال المتهم أسبوعًا لتقديم المستندات الخاصة بالعملات المحولة، إلى المحكمة.

وقال القاضي أيضًا، إن أشرف رياحي قدَّم وثائق للمحكمة ضد مرجان شيخ الإسلامي ورضا حمزة لو، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.