نائب الرئيس الإيراني: من يزعمون الالتفاف على العقوبات لم يبيعوا برميلا واحدًا من النفط
قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن "أولئك الذين يزعمون الالتفاف على العقوبات الأميركية لم يستطيعوا بيع برميل واحد من النفط".
وتحدث إسحاق جهانغيري عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في إشارة إلى اجتماع بين مسؤولين إيرانيين والمرشد آية الله علي خامنئي، قائلا: إن أحد المشاركين في الاجتماع ادعى أنه يعرف شخصًا يمكنه بيع مليوني برميل نفط يوميًا.. "لكن الجميع يدعي فقط ولم يتمكنوا من بيع برميل واحد من النفط".
وأضاف جهانغيري السبت 6 مارس (آذار): "يمكنني القول على وجه اليقين إنه لا توجد دولة صديقة ومقربة أو غيرها اشترت النفط رسميًا منا".
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، اشترت الصين فقط النفط رسميًا من إيران، العام الماضي، لكن إحصاءات الجمارك الصينية تظهر أيضًا أن مشترياتها اليومية من إيران كانت أقل من 80 ألف برميل من النفط.
وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن جزءًا من النفط الإيراني يتم تهريبه إلى الصين، باعتباره نفطًا إندونيسيًا وماليزيًا عبر قنوات سرية ووثائق مزورة. وكانت إندونيسيا قد احتجزت، الشهر الماضي، ناقلتين كانتا تنقلان النفط الإيراني "بشكل غير قانوني" عبر مياه البلاد.
يذكر أن جزءًا من نفط إيران يذهب إلى فنزويلا وسوريا. وتظهر إحصاءات من شركة معلومات الطاقة، التي تقدم أيضًا خدمات تتبع الناقلات، أن متوسط الصادرات اليومية من النفط الإيراني، العام الماضي، بلغ حوالي 320 ألف برميل.
وفي غضون ذلك، كانت ميزانية عام 1399 شمسي (2020-2021) تتضمن تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.
وتظهر إحصاءات الخزانة في البلاد أيضًا أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة الشمسية، تم تحقيق 16 في المائة فقط من عائدات النفط المتوقعة في الميزانية.
وقال جهانغيري إنه لا يوجد من يقول إن ميزانية البلاد في "اضطراب شديد" هذه الأيام.
وأضاف: "هذا العام وحتى بداية مارس (آذار) الحالي، تم إنفاق 570 ألف مليار تومان من ميزانية البلاد، أقل من 9 آلاف مليار تومان منها تم توفيرها من عائدات النفط، وتمت إدارة البلاد في ظل هذه الظروف".
يأتي انخفاض عائدات النفط الإيراني لمدة 11 شهرًا إلى 9 آلاف مليار تومان، بينما تم توقع 57 ألف مليار تومان من مبيعات النفط في ميزانية التصدير لهذا العام.
شركة النفط الوطنية الإيرانية هي المسؤولة رسميًا عن صادرات النفط في البلاد. وبعد العقوبات الأميركية، حاولت الشركة مرارًا وتكرارًا بيع النفط للقطاع الخاص من خلال البورصة، حتى إنه تم الإعلان في ديسمبر (كانون الأول) 2018 عن بيع مليون برميل من النفط للقطاع الخاص من خلال البورصة لتصديرها.
لكن جهانغيري يقول إنه باستثناء شركة النفط الوطنية، لم تتمكن أي شركة أو فرد من تصدير حتى برميل واحد من النفط.