نقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية، عن محمد جعفر منتظري، مدعي عام إيران، في اجتماع عقده مساء أمس الأربعاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة قم، مشيرًا إلى سجناء البيئة: "خلال بضع سنوات مضت، تمكنت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من أن تحقق اختراقًا في الأماكن الحساسة والحيوية في البلاد، من خلال عناصرها الناشطين في مجال البيئة، وتثبيت كاميراتهم بحجة مراقبة حيوان ما على سبيل المثال".

واعتبر مدعي عام إيران، أن معتقلي البيئة "عناصر مندسة"، وقال: "إن وثائق اندساسهم موجودة بالكامل".

يأتي كلام منتظري بعد مضي أكثر من 9 أشهر على "التوقيف المؤقت" لعدد من نشطاء البيئة، وبعد أن واجه بعضهم مؤخرًا تهمة جديدة وهي "الإفساد في الأرض".

يشار إلى أن ثمانية من نشطاء البيئة والخبراء في الحياة البرية في إيران، كان قد تم اعتقالهم في فبراير (شباط) الماضي، ووجهت لهم تهم بـ"التجسس". لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية أكدت مرارًا أن الوزارة نفسها هي "المرجع الوحيد للكشف عن التجسس"، وأعلنت أن المعتقلين ليسوا جواسيس.

ومع ذلك، اعتبر منتظري، في تصريحاته أمس، أن النشطاء المعتقلين هم "عناصر مندسة تتستر بالنشاط البيئي"، وقال: "إن وثائق اندساسهم موجودة بالكامل".                                                                                                                                                                                         وطوال الفترة الماضية، وعلى الرغم من دعوات من داخل إيران وخارجها للإفراج عن المعتقلين، فإن  السلطة القضائية في إيران لم تشر إلى وثيقة أو دليل معين لإثبات تهمة تجسس المعتقلين البيئيين، وتؤكد فقط على "الاندساس من خلال البيئة"، أو عناوين أخرى غامضة.

ويعتبر مصطلح "الاندساس" من المصطلحات التي يستخدمها المرشد الأعلي الإيراني، وبعد توقيع الاتفاق النووي في أغسطس (آب) 2015، حذر خامنئي من الاندساس مرات كثيرة.

فيما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد حذر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 من أن بعض الأجنحة والشخصيات السياسية "تسيء" استخدام هذه الكلمة، في محاولة "لاتهام أو تهميش الخصوم"، لكن المرشد الأعلى رد على كلام روحاني بالقول: "أن يقال إن البعض يريد  استغلال طرح موضوع (الاختراق) لمصالحهم السياسية، فذلك لا يقلل من أهمية مناقشة موضوع (اندساس العدو)".

وفي هذا السياق، قال مدعي عام إيران، محمد جعفر منتظري، في تصريحاته الجديدة: "إن غزو العدو، الذي لا يكشف عن كل تفاصيله للمواطنين، ولا ينبغي ذلك، يشمل الحرب الاقتصادية، والحرب الناعمة، وحرب الاختراق"، معربًا عن أسفه إزاء الدعم الذي حظيت به هذه العناصر المندسة.

وبالإضافة إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي نفت تهمة "التجسس" الموجهة لنشطاء البيئة المعتقلين، فإن عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية في إيران اعتبروا أن المعتقلين أبرياء، وطالبوا بالإفراج عنهم.

ووفقًا لرئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، عيسي كلانتري، فإن وزراء الاستخبارات والداخلية  والعدل والنائب الحقوقي للرئيس روحاني، أعلنوا أنه لا يوجد دليل على تجسس الناشطين المعتقلين.

يشار إلى أن الأستاذ الجامعي والناشط البيئي كاووس سيد إمامي، كان قد توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي في سجن استخبارات الحرس الثوري، وادعى الحرس أن سيد إمامي  انتحر في السجن، لكن عائلته ونائب رئيس البرلمان نفوا ذلك.

ولا يزال ثمانية سجناء آخرون في هذا الملف قيد "التوقيف المؤقت"، ويواجه بعضهم تهمًا جديدة. وقبل أشهر، كان محمد حسين أغاسي، وهو محام لعدد من المعتقلين البيئيين، قد صرح لـ"راديو فردا" بأن خمسة من هؤلاء النشطاء تغيرت التهمة الموجهة إليهم لتصبح "الإفساد في الأرض"، بعد أن كانت "التجسس".

ووفقًا لبعض التقارير، فإن الأشخاص الخمسة الذين وجهت إليهم هذه التهمة هم: مراد طاهباز، ونيلوفار بياني، وهومان جوكار، وسبيده كاشاني، وطاهر قديريان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه هؤلاء النشطاء مثل هذه الاتهامات الخطيرة، ما زالت السلطات الإيرانية تمارس ضغوطا على النشطاء البيئيين الآخرين، فقد أعلنت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، مؤخرًا، عن اعتقال عدد من الأشخاص في "منطقة مراقبة السكان"، ووصفتهم أيضًا بـ"المندسين".