قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء 9 يناير (كانون الثاني)، تعليقًا على ما تردد حول تعذيب الناشط العمالي إسماعيل بخشي، ممثل عمال هفت تبه، إن "من حق وزارة الاستخبارات والنظام رفع دعوى قضائية ضد إسماعيل بخشي".

ووفقًا لتقرير وکالة أنباء "تسنيم"، قال مدير مكتب روحاني، اليوم، على هامش اجتماع الحكومة: "ما قاله إسماعيل بخشي ليس صحيحًا على الإطلاق، وكان هناك عمل دعائي في هذا الصدد".

وفي الوقت نفسه، قالت مساعدة رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة، لعيا جنيدي: "إن لجنة الفحص التي أُنشئت من قبل الرئيس تواصل عملها وستعلن تقريرها".

ووفقًا لجنيدي، فقد "تمت دعوة إسماعيل بخشي أيضًا للتحدث في البرلمان الإيراني". وتعتقد مساعدة رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة أن "معالجة هذه المسألة تتطلب الصبر".

وانتقدت جنيدي، في نفس الوقت، وسائل الإعلام الاجتماعية، قائلةً: "الفضاء الافتراضي له فوائد كثيرة، ولكن فيه عيب واحد وهو أنه يصدر الأحكام بسرعة. بينما يجب منح جميع الأطراف الفرصة للتعبير عن مواقفهم".

وقالت: "في رأيي، من جهة يجب على الحكومة الاهتمام بالأمر، ومن جهة لا ينبغي على وسائل الإعلام إصدار الأحکام بسرعة".

يشار إلى أنه في الوقت الذي زعم فيه واعظي أن من حق وزارة الاستخبارات والنظام رفع دعوى قضائية ضد إسماعيل بخشي، فإن السلطة القضائية تفحص ذلك أيضًا.

وأکَّد واعظي أن "هذه المسألة مهمة جدًا بالنسبة للرئيس، وقد أمر بالتعامل معها"، مضيفًا أن مزاعم إسماعيل بخشي حول تعذيبه، "تلقي بظلال من الشك حول النظام".

وكان إسماعيل بخشي قد كتب يوم 4 يناير (كانون الثاني) على صفحته في تطبيق "إنستغرام"، مخاطبًا وزير الاستخبارات الإيراني، أنه تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله.

وأشار بخشي أيضًا إلى بعض عمليات التعذيب، بالإضافة إلى التنصت على محادثاته الهاتفية العائلية من قبل وزارة الاستخبارات، كما دعا وزير الاستخبارات محمود علوي إلى مناظرة في برنامج تلفزيوني يكون بثه مباشرًا.

وقد أثار كلام إسماعيل بخشي، في الأيام القليلة الماضية، ردود فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين، ولاحقًا وزارة الاستخبارات وبعض كبار المسؤولين الإيرانيين.