حذَّر مركز أبحاث البرلمان الإيراني من عجز ميزانية الحكومة في العام الإيراني 1399 (يبدأ بـ21 مارس/آذار 2020 وينتهي بـ20 مارس/آذار 2021)، واصفًا إياه بأنه "خطير للغاية"، ومؤكدًا أنه ستكون هناك "عواقب اقتصادية سيئة" إذا لم يتم اتخاذ قرارات مناسبة.

جاء ذلك في تقرير جديد نشره مركز أبحاث البرلمان، بعنوان "دليل إصلاح عجز الموازنة مع مراعاة قيود وضع السياسة (الإصدار الأول)".

وورد في التقرير، أنه "في عام 1398 (يبدأ بـ21 مارس/آذار 2019 وينتهي بـ20 مارس/آذار 2020)، وبسبب الأبعاد الأصغر لعجز الموازنة وبعض القضايا الأخرى، لم تنتقل عواقب عجز الموازنة بشكل کبير إلى الفضاء الحقيقي للاقتصاد".

واستدرك: "ولكن في عام 1399، ستكون هذه المشكلة خطيرة للغاية، وعدم اتخاذ قرار مناسب لتعويض عجز الموازنة له آثار اقتصادية سلبية".

ووفقاً للتقرير، فإن تشديد العقوبات، وتراجع عائدات النفط، والفيضانات الواسعة، وتفشي فيروس كورونا المستجد، ومزيدًا من الانخفاض في أسعار النفط، وتقليل عائدات النفط قد أثرت بشدة على ميزانيتي عامي 1398 و1399، وتسببت في عجز الميزانية.

قبل هذا، تم إعلان أنَّ عجز الموازنة لعام 1399 في إيران يبلغ 100 ألف مليار تومان، لكن محمد قاسمي، رئيس مركز أبحاث البرلمان، قدَّر في منتصف أبريل (نيسان) من هذا العام، عجز الموازنة بنحو 150 ألف مليار تومان.

قال القاسمي إن قضية عجز الموازنة لعام 1399 تمت إثارتها حتى قبل تفشي كورونا، وإنه في اجتماعٍ رفض فيه البرلمان الخطوط العريضة للموازنة، أعلن النواب عن عجز في الميزانية يبلغ 200 ألف مليار تومان.

وكانت الحكومة الإيرانية بالنسبة لميزانية عام 1399، قدرت سعر النفط بمبلغ 50 دولارًا، وقدَّرت الإيرادات بتصدير مليون برميل في اليوم. ولا يتطابق السعر ولا معدل التصدير مع الحقائق الحالية.

في 28 أبريل (نيسان)، نشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني تقريرًا عن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، معلنا أنه سيتم تسريح ما بين 2.8 مليون و6.4 مليون موظف لفترة، بسبب الأزمة.

وحذَّر هذا المرکز أيضًا في تقرير صدر يوم 7 أبريل (نيسان)، من زيادة البطالة وإمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية في البلاد.