قال رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة طهران، اليوم الخميس 24 يناير (كانون الثاني) إن "114 شركة أجنبية تم تسجيلها حتى الآن في لجنة الطاقة، ونعتزم استخدام قدراتها في مجالات نقل التكنولوجيا والمشاركة في المشاريع الاستثمارية".

وذکرت وکالة أنباء "إيلنا"، نقلاً عن رضا بديدار، "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو (تموز) 2017 في لجنة الطاقة الأوروبية، فإننا نخطط لدعوة هذه الشركات إلى إيران في مايو (أيار) 2019، کي تتعرف على خطط إيران وقدراتها من أجل خلق أرضية لصياغة خطط تنمية مشتركة". 

يشار إلى أن توقعات إيران بوصول عشرات الشركات الأجنبية إلى حقل النفط الإيراني، يأتي في حين أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انسحبت الشركات الدولية من "لوك أويل" الروسية إلى "توتال" الفرنسية، التي کان لديها عقود أو اتفاقيات حول تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية.

وفي ظل غياب الأجانب، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية مؤخرا تسعة عقود مع شركات محلية لتطوير أو الحفاظ على مستويات إنتاج حقول النفط، الأمر الذي يتطلب جزءا كبيرا من رأس المال اللازم من خلال إصدار سندات للاستثمار. وتأمل الحكومة أن يشتري المواطنون سندات الاستثمار هذه.

ووفقًا لمركز أبحاث البرلمان، فإن مشروع قانون الموازنة لعام 2019 توقع جذب 4.4 مليار دولار من رأس المال الأجنبي وقرابة 6 مليارات دولار من القروض من البنوك الوطنية وإصدار سندات الاستثمار في قطاع النفط. ويقول مركز الأبحاث إنه نظرا لدين شركة النفط الوطنية الإيرانية الذي يقارب 49 مليار دولار، فإنه من غير المتوقع أن تعطي البنوك الداخلية قرضًا لهذه الشركة. ومن ناحية أخرى، جعلت العقوبات الأميركية من الصعب جذب رأس المال الأجنبي.

وتابع بديدار: "خلال الـ9 أشهر الماضية، کان 57 في المائة من الدخل القومي للبلاد من النفط والمنتجات الهيدروكربونية؛ لذا فإن اقتصاد إيران يتمحور حول النفط".

وقد ذكر بديدار التمويل باعتباره أحد التحديات في مجال الطاقة، وقال إن تحدي التمويل کان في الأعوام الماضية أيضًا، ولكن هذا العام، أدت الظروف الاقتصادية والعقوبات الدولية إلى تشديد هذه القضية.

وقال رئيس لجنة الطاقة التابعة لغرفة تجارة طهران فيما يتعلق بالشراكة مع الشركات الأجنبية: "في المعاملة مع الشركات الأوروبية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي زارت إيران، حصلنا على معلومات منهم، وحددنا الشركات الراغبة بالاستثمار في إيران".

ووفقًا للميزانية المقترحة من قبل الحكومة لعام 2019، من المقرر تصدير مليون و540 ألف برميل من النفط يوميًا، وتم تعيين سعر النفط في ميزانية عام 2019، في حدود 54 دولارا للبرميل الواحد، فيما تبلغ صادرات النفط الإيرانية الحالية نحو مليون برميل.