وجّه مجيد مير أحمدي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، إنذارًا للحكومة الباكستانية، اليوم الأحد 3 مارس (آذار)، حول مواجهة حركة "جيش العدل" البلوشية، المتهمة بتنفيذ تفجير انتحاري في محافظة سيستان-بلوشستان، شرقي إيران، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراد الحرس الثوري. 

وقال مير أحمدي: "لن نتوانى في مواجهة الإرهابيين، وفقًا لظروفنا، في حال لم تنفذ باكستان وعودها بالقضاء على الإرهابيين".

وكانت حافلة تقل عشرات من أفراد الحرس الثوري الإيراني، قد تعرضت، يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، إلى هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، في طريق مدينتي خاش وزاهدان في بلوشستان. وتبنت حركة "جيش العدل" البلوشية، مسؤولية الهجوم بعد ساعات من الحادث.

وفي المقابل، طالبت السلطات العسكرية الإيرانية برد الحكومة الباكستانية على الهجوم، قائلة إن حركة "جيش العدل" تتخذ من الأراضي الباكستانية مقرًا لانطلاق عملياتها ضد إيران.

وحول كيفية تنفيذ العمليات الانتقامية، قال مير أحمدي: "بعد العمل الإرهابي في زاهدان وتحذير الحرس الثوري والقوات المسلحة للحكومة الباكستانية، يجب على الحكومة الباكستانية إما اتخاذ إجراءات وإخراج الإرهابيين من أراضيها، وإما أن يكون لجمهورية إيران الإسلامية الحق في اتخاذ إجراءات حيثما تكون هناك حاجة للدفاع عن أمنها".

يشار إلى أن قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، كان قد اتهم باكستان يوم 16 فبراير (شباط) الماضي، بدعم "جيش العدل"، وطالب إسلام آباد بتغيير سلوكها تجاه التنظيم البلوشي. 

وهدد جعفري بأن التعامل الإيراني سيكون مختلفًا ضد "جيش العدل"، في حال لم تتخذ حكومة باكستان إجراءات ضد هذا التنظيم. 

ويقوم تنظيم "جيش العدل" بعمليات عسكرية في أنحاء مختلفة في محافظة سيستان-بلوشستان، شرقي إيران، منذ عام 2013.

إلى ذلك، تقول المجموعات المسلحة في منطقة سيستان-بلوشستان، إنها "تدافع عن حقوق أهل السنة"، في هذه المنطقة. وفي المقابل تتهم الجمهورية الإسلامية التنظيم البلوشي بالإرهاب وتتهم باكستان بدعمه وإيوائه.

يذكر أن "جيش العدل" تم تأسيسه بعد حل تنظيم جند الله، وإعدام زعيمه البلوشي عبد الملك ريغي في يونيو (حزيران) عام 2010.