انتقدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، رفض مشروع قانون  زواج الأطفال، في اللجنة القضائية في البرلمان.

وقالت ابتكار للصحافيين، في زيارتها لمحافظة البرز: "إذا كان سن 13 عامًا صالحًا للزواج، فليتم تطبيق جميع القوانين الأخرى على نفس السن، حتى يتمكن الأطفال البالغون من العمر 13 عامًا من التصويت في الانتخابات، والحصول على رخصة القيادة، وطلب الطلاق".

وواصلت ابتکار حديثها، مضيفةً: "إذا حددنا سن 13 عامًا للنضوج والتمييز، فيجب تعديل جميع القواعد وفقًا لذلك".

ووفقًا لما قالته ابتکار، فإن الحقيقة هي أن "القواعد لا يتناسب بعضها مع بعض، ومن ثم ستخلق الکثير من المشاكل للمواطنين".

وفي وقت سابق، تحدثت النائبة البرلمانية، طيبة سياووش، عن رفض مشروع قانون زواج الأطفال من قبل اللجنة القضائية في البرلمان، قائلة: "يبدو أن أسباب المعارضة هي القضايا الفقهية والشرعية وأن هذا المشروع هو نسخ للمشاريع الغربية". 

ووفقًا للقانون المدني الإيراني، فإن الحد الأدنى لسن الزواج هو 13 سنة للفتيات و15 سنة للأولاد؛ غير أن القانون ينص على أن الزواج تحت هذه السن يخضع "لإذن الولي"، و"تحديد المحكمة المختصة".

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قد حثت جمهورية إيران الإسلامية في مارس (آذار) 2016 على تعديل هذا القانون، لكن هذا الطلب لم يتم الرد عليه بعد.