نفى أكبر طبري، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، التهم الموجهة ضده، واصفًا إياها بـ"الملفقة"، و"التشهيرية"، مضيفًا في الجلسة الثانية من المحاكمة، اليوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، أنه "وفقًا للوائح القانونية، فإنه مثل المواطنين الآخرين، لديه الحق القانوني في التملك".

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت، يوم الأحد الماضي، لمحاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، و17 متهمًا آخرين، بتهم فساد ورشاوى، في الفرع الخامس من محكمة جنايات طهران.

ووجه ممثل المدعي العام، رسول قهرماني، تهمًا ضد أكبر طبري، شملت تشكيل شبكة رشوة وقيادتها بهدف التأثير في الملفات القضائية.

وفي جلسة اليوم، نفى طبري اتهامه بتلقي رشوة بقيمة 8 مليارات و400 مليون تومان، من حسن نجفي، أحد أصحاب مجموعة الفيلات المعروفة باسم "كلاك"، و"باستي هيلز" في لواسان.

یشار إلى أن إحدى تهم أكبر طبري هي "استخدام نفوذه" في بناء مجمع "غير قانوني" من الفيلل المعروف باسم "كلاك"، و "باستي هيلز" في لواسان.

وهي نفس التهم التي تثار ضد صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق، وعلي أكبر ناطق نوري، الرئيس السابق لمكتب تفتيش المرشد الإيراني علي خامنئي.

من ناحية أخرى، دعت جماعة حركة العدالة الطلابية، من قبل، إلى محاكمة هذين الشخصين بتهمة "الانتهاك" في صدور أمر بناء هذا المجمع.

وكان صادق لاريجاني قد صرح سابقًا بأن التهم الموجهة ضد أكبر طبري قد تم التحقيق فيها وتأكد أنها "كاذبة".

وفي غضون ذلك، أشارت بعض قنوات التلغرام إلى "غضب" صادق لاريجاني كسبب لعدم عقد اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام في الأشهر الأربعة الماضية.

يذكر أن طبري تم اعتقاله في أبريل (نيسان) العام الماضي، باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين المتهمين بالفساد في مكتب صادق آملي لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية.