حكم على أكبر طبري النائب التنفيذي لمكتب صادق لاريجاني خلال رئاسة القضاء، بالسجن 31 عاما بتهمتي "قيادة" شبكة ارتشاء و "أخذ رشاوى متعددة".

وبحسب ما ذكره، المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، فقد حُكم على طبري أيضًا بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف بتهم غسيل الأموال. كما حُكم على المدعى عليه بـ "الفصل الدائم من الخدمات الحكومية" و "مصادرة الممتلكات الناتجة" عن تلقي رشاوى ودفع غرامة قدرها 120 مليار تومان.

يذكر أن أكبر طبري، الذي كان يعتبر أثناء رئاسة محمود هاشمي شاهرودي وصادق لاريجاني، شخصية رئيسية ومؤثرة في القضاء، تم اعتقاله في منتصف يوليو 2019.

وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 7 يونيو من هذا العام. وتحدث ممثل النيابة خلال جلسات المحاكمة عن علاقات السيد طبري، التي يشوبها الفساد، بشخصيات أمنية وقضائية.

وخلال جلسات المحاكمة، وصف طبري التهم الموجهة إليه بـ "التلفيق والتشهير" وادعى أن "معظمها تم التحقيق فيها وإغلاقها" و "تتعلق بالعشر أو الخمسة عشر عامًا الماضية".

كما نفى جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إنه خدم "بأمانة" القضاء في الجمهورية الإسلامية لمدة 20 عاما.

كان رد فعل المسؤولين القضائيين الإيرانيين الحاليين والسابقين مختلفًا على قضية طبري.ففی تموز( يوليو) 2019، عندما أثيرت التهم الموجهة إلى السيد طبري، ذكر مكتب صادق لاريجاني في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في بيان، أن بعض الادعاءات ضد النائب التنفيذي لرئيس القضاء "قد تم التحقيق فيها بالفعل في مكتب المدعي العام وثبت أنها كاذبة" و"قد تحقق هو  بنفسه منها، بشكل مستقل، وثبت له أنها غير صحيحة".

كما ادعى غلام حسين محسني إيجه اي، النائب الأول لرئيس القضاء الإيراني، في يونيو(حزيران)، في إشارة إلى قضية أكبرطبري: "بالنسبة للعديد من النواب رفيعي المستوى، للرئيس السابق [صادق لاريجاني] وحتى أنا، لم يتبين أنه كان مخالفًا، وإلا لكنا قد اتخذنا إجراءً بحقه".

مع تزايد الانتقادات للمسؤولين القضائيين ودورهم، لا سيما صادق لاريجاني، في قضية أكبر طبري، أعلن علي خامنئي، في 22 يوليو( تموز)، عن دعمه لصادق لاريجاني، واصفاً إياه بـ "المبادر" في مكافحة الفساد "داخل" و "خارج" القضاء.

وفي إشارة ضمنية إلى التساؤلات والغموض الذي أثير حول صادق لاريجاني، خاطب من أسماهم "الشباب المخلص"،  قائلاً "لا ينبغي أن ينتهكوا الحرمات" في هذا الصدد. وقد أدى هذا الدعم إلى عدم إثارة أي أسئلة محددة حول دور لاريجاني في القضية خلال الشهرين الماضيين.

وكان غلام رضا منصوري أحد المتهمين المشهورين في هذه القضية، وهو قاض سابق تربطه علاقات وثيقة بطبري وغادر البلاد بعد اعتقال السيد طبري وتوجه إلى رومانيا.

أعلن السيد المنصوري، المتهم بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو ، بعد فترة وجيزة أنه سيعود إلى إيران، ولكن بعد أيام قليلة من هذه التصريحات، في 19 يونيو(حزيران)، تم العثور على جثته في فندق في بوخارست. ويقول المسؤولون الرومانيون إنه انتحر في الفندق، لكن عائلة السيد منصوري شككت في صحة هذه القصة.