أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي اليوم، الخميس الأول من يوليو (تموز)، قرارا عين بموجبه غلام حسين محسني إجه إي، رئيسًا للسلطة القضائية، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا لإيران.

ودعا خامنئي رئيس السلطة القضائية الجديد إلى "تنفيذ وثيقة التحول"، والتي تم إعدادها في عهد رئيسي.

يشار إلى أن إجه إي مدروج في قائمة العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه المرشد الإيراني الشكر لـ"إبراهيم رئيسي على خدماته القيمة" ودعا إجه إي إلى مواصلة "النهج التحولي".

سجل محسني إجه إي

كان محسني إجه إي طالبًا في مدرسة حقاني وبعد الثورة عام 1979 التحق بوزارة المخابرات والقضاء.

ووضعته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات منذ عام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2011.

كما تم اتهام إجه إي بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم القتل المتسلسلة.

يشار إلى أنه قبل عشرين عامًا، وبالتحديد في نهاية التسعينات، حدثت جرائم قتل بشعة لعدد من الصحافيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، والتي عرفت بـ"جرائم الاغتيال المتسلسلة"، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.

وشغل لسنوات عديدة منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، والذي ينظر غالبا عددا من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة.

وفي يونيو (حزيران) 2004، أثناء اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بالسكرية، وعض كتفه.

كما كان لإخراج صوت صفير من فمه خلال اجتماع مع طلاب جامعة "شريف" سنة 2017 أصداء واسعة.

وسبق وأن عمل محسني إجه إي كمحقق في قضية الانفجار في حزب الجمهورية الإسلامية، وفي قضية مهدي هاشمي، صهر آية الله حسين علي منتظري.

وعُين وزيرًا للمخابرات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ولكن بعد تعيين إسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس، اصطدم مع أحمدي نجاد وتم طرده.

كما كان إجه إي مدعيًا خاصًا لرجال الدين في عام 1999، وخلال هذه الفترة تم اعتقال وسجن بعض رجال الدين، بمن فيهم عبد الله نوري، ومحسن كديور، وحسن يوسفي إشكيفاري.

يشار إلى أن رئيس القضاء الجديد، كان في فترة رئاسة صادق لاريجاني، المدعي العام والنائب الأول لرئيس القضاء.