قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو(حزيران) الجاري، تفجر الجدل مجددا في الساحة الإيرانية حول أسباب استبعاد مرشحين بأعينهم من المنافسة في الانتخابات.

ففي الوقت الذي حث فيه رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، مجلس صيانة الدستور على إعلان أسباب استبعاده من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، استمرت ردود الفعل على تصريحات وزير المخابرات الإيراني حيدر مصلحي حول لعبه "دورا" في تنحية أكبر هاشمي رفسنجاني في انتخابات 2013. 

وكتب لاريجاني على صفحته على "تويتر" اليوم، الثلاثاء 15 يونيو (حزيران)، مخاطباً علي رضا أعرافي، عضو مجلس صيانة الدستور، أنه على الرغم من الطلبات المكتوبة المتكررة، لم يقدم المجلس أي رد على أسباب تنحيه.

ويأتي موقف لاريجاني ردا على تصريحات أعرافي التي قال فيها إن "أسباب تنحية المرشحين للرئاسة ستعلن لهم بوضوح، لكن الإعلان العام عن هذه القضية يتطلب المزيد من العمل".

وفي وقت سابق، رد لاريجاني ، في رسالة ومنشورات أخرى على صفحات التواصل الاجتماعي، على تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور حول عدم وجود قانون للاحتجاج علي قرار المجلس وإبداء أسباب عدم الأهلية، مستشهدا بالأحكام القانونية ذات الصلة.

وبالتزامن مع المواجهة الكلامية بين لاريجاني، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات الموثوقة والمقربة من المرشد علي خامنئي، وبين علي رضا أعرافي، عضو مجلس صيانة الدستور، أثارت كلمات حيدر مصلحي، وزير المخابرات السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، جدلاً واسعاً.

وكان مصلحي قد قال في مقابلة إن مجلس صيانة الدستور رفض هاشمي رفسنجاني عام 2013 بناء على توصيته و"لمصلحة النظام".

وقال مجيد أنصاري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ردًا على تصريحات مصلحي: "من أنت حتى تعتبره ليس في مصلحة النظام؟"

وتابع أنصاري: "ما التيار الذي أرسلك إلى مجلس صيانة الدستور لتجعل أعضاءه يشككون في هاشمي رفسنجاني؟"

وفي وقت سابق، ردت شخصيات أخرى على هذه التصريحات. 

وكان المتحدث السابق لمجلس صيانة الدستور قد قال إنه، لو صحت أقوال مصلحي، فإنه سيقرأ "دعاء الفرج".

واستمرارًا لردود الفعل، كتب مصلحي، على صفحته على "إنستغرام" أن مقطع الفيديو الخاص بمقابلته حول قضية 2013 كان مجتزأ، وأنه سينشر النسخة الكاملة من حديثه قريبًا.

وأضاف أن مجلس صيانة الدستور لم يستند إلى  "تقرير واحد" في تنحية هاشمي.

كما نفى عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور تصريحات مصلحي.

وفي هذا الصدد، كتب الصحافي والناشط السياسي عباس عبدي أن أحد الاثنين، مصلحي أو مجلس صيانة الدستور، يقول عكس "الحقائق المؤكدة".

وكتب عبدي أنه إذا كانت كلمات مصلحي خاطئة ، فعلى مجلس صيانة الدستور أن يرفض أهليته لانتخابات مجلس الخبراء الحالي.