قالت نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، اليوم الجمعة 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إن مشروع قانون منع العنف ضد المرأة أُرسل إلى "قم" للمراجعة.

وقالت ابتكار إن السلطة القضائية أرسلت المشروع إلى المراجع الدينية في مدينة قم. كما أعربت النائبة عن أملها في أن "تكون نتائج المراجعة في قم جيدة".

يشار إلى أن مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة، هو مشروع قانون لحماية النساء، تمت كتابته منذ العام الماضي في فترة رئاسة حسن روحاني الثانية، ولا يزال المشروع ينتظر رد السلطة القضائية، للمصادقة عليه.

وقد كان مشروع القانون من المشاريع التي تم طرحها في حكومة محمود أحمدي نجاد، وفي النهاية تمت المصادقة عليه في حكومة حسن روحاني الثانية.

ورغم أن الحكومة قدمت المشروع للبرلمان، لكنه لم يعرض حتى الآن، بسبب "التعديلات الكثيرة التي أجراها الخبراء"، كما تم إرساله إلى السلطة القضائية لإجراء مزيد من المراجعة.

وفي السياق، ذكرت النائبة عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، أن "السلطة القضائية قامت بحذف مواد من المشروع"، كما أكدت النائبة سهيلا جلودار زاده، أن السلطة القضائية قامت بشطب 41 مادة من بين 92 مادة مطروحة في مشروع "منع العنف ضد المرأة" دون إعطاء تفاصيل عن محتوى المواد المحذوفة.

لكن ذبيح الله خداييان، نائب رئيس الشؤون القانونية في السلطة القضائية، أوضح أن "المواد المحذوفة هي المواد المكررة، والتي تتصل بأحكام أساسية موجودة في قانون الإجراءت الجنائية". 

يذكر أن بعض الأصوليين يعارضون هذا المشروع بزعم أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية حول المرأة والأسرة.