أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم السبت 19 يناير (كانون الثاني) أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، عقد جلسة طارئة برئاسة آية الله صادق آملي لاريجاني، وبحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكنه فشل في التوصل إلى نتيجة حول انضمام إيران لاتفاقية "باليرمو".

وذكر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أحمد توكلي، أن المجلس سيعقد اجتماعه الطارئ حول دراسة مشروع انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) يوم السبت المقبل.

وجاء في وكالة "إيسنا" الطلابية أن المجلس عقد جلسته بحضور محمد جواد ظريف، ولعيا جنيدي مساعدة الرئيس روحاني للشؤون القانونية، إضافة إلى علي شمخاني، وآخرين، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة.

يشار إلى أن هذه اللائحة هي إحدى اللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال التي يجب على إيران أعلان موقفها منها لمجموعة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF)، قبل نهاية شهر فبراير (شباط) القادم، حتى لا يتم إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ (FATF).

وأكد المسؤولون الحكوميون مرارًا، في الأيام الأخيرة، على أهمية الانضمام إلى مشاريع قوانين مثل "باليرمو"، وطالبوا بالمصادقة عليها في "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، بينما في اجتماع اليوم، کان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غائبًا عنه كالمعتاد.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إیسنا" أن مشروع قانون "باليرمو" أحيل إلى اللجنة "الدفاعیة-السياسية"، و"القضائية-القانونية"، بعد إجراء المزيد من المراجعات عليه.

وکان هذا المشروع قد تم رفضه، في وقت سابق، من قبل مجلس صيانة الدستور، لکن بعد إصرار البرلمان على القانون، تم إرجاعه إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، للبت فيه مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام أن مجلس صيانة الدستور رفض مشروع قانون "باليرمو" بناءً على رأي "لجنة المراقبة العليا". لكن البرلمان لم يقبل برأي مجلس صيانة الدستور، وأحال مشروع القانون إلى مجلس تشخیص مصلحة النظام، (معظم أعضائه هم نفس أعضاء "لجنة المراقبة العليا")، لمراجعته، ورفع الإشكالات التي طرحوها هم أنفسهم، ومن ثم إقراره.

وکان بعض البرلمانیین، ومنهم علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، قد اعتبر دخول "لجنة المراقبة العليا" التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى مجال مشاريع قوانين مثل "باليرمو" هو محاولة من هذه المؤسسة للدخول إلى المجال التشريعي، وهو ما يسبب تقويضًا للبرلمان.

ويقول مؤيدو "باليرمو" إن المصادقة على قوانين غسل الأموال، بالإضافة إلى المساهمة في الشفافية المالية والاقتصادية، تقلل من أعذار الأوروبيين من ناحية التأخر في إطلاق الآلية المالية (SPV)، لكن معارضي هذه القوانين يقولون إنها ستمنع مساعدة الميليشيات العسكرية الموالية للجمهورية الإسلامية، مثل "حزب الله" اللبناني، وحماس.

كما وصف إمام جمعة مدينة مشهد، أحمد علم الهدي، الموافقة على هذه المشاريع، بأنها تمهيد لما سماها "فتنة 2019".