اصطف المواطنون الإيرانيون أمام محلات صرف العملة الأجنبية في طهران ومدن أخرى لشراء دولارات تعرضها الحكومة بطريقة رسمية، ليبيعوها بعد ذلك بسعر أعلى في السوق الحرة ويحققوا ربحًا سريعًا.

ويحق لكل إيراني، حسب قرار الحكومة، شراء 2200 دولار أو ما يعادل هذه القيمة بعملات أجنبية أخرى لمرة واحدة في السنة وبأسعار رسمية مناسبة.

وقد عرضت الحكومة في الأيام الأخيرة الدولار بمبلغ 226 ألف ريال، وهو سعر أرخص بكثير من سعر السوق الحرة الذي يزيد على 240 ألف ريال.

ويمكن أن يربح كل مُشترٍ نحو 40 مليون ريال عندما يبيع الدولارات في السوق المفتوحة (السوق السوداء). ويعد هذا الفارق بين السعرين مكسباً للعديد من المواطنين الإيرانيين العاديين الذين تكبدوا خسائر مالية في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث زادت الأسعار بصورة هائلة نتيجة التضخم الذي وصل إلى نحو 40 في المائة، وانتقل الكثيرون من الطبقة المتوسطة إلى مستوى الفقر، وتأخرت أجور العمال، وفقد المزيد من المواطنين وظائفهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تجارت" يوم الاثنين عن أحد المتداولين، فإن الاختلاف بين سعري السوق الرسمية والمفتوحة دفع الكثيرين في الأيام القليلة الماضية إلى محلات صرف العملة الأجنبية. ومع ذلك، توقع التاجر أن كمية العملات التي تدخل السوق المفتوحة بهذه الطريقة من غير المحتمل أن تؤثر على الأسعار في جنبات الشوارع على المدى الطويل، ولكنها قد تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار مؤقتًا أثناء التداول اليومي.

يذكر أن العملة الوطنية الإيرانية فقدت أكثر من خمسين بالمائة من قيمتها منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية (تبدأ 21 مارس/آذار 2020)، حيث جرى تداول الدولار عند نحو 160 ألف ريال في أواخر مارس. وفي أوائل أغسطس (آب) ارتفع الدولار إلى ما يصل إلى 260 ألف ريال، لكن البنك المركزي ضخ 2.5 مليار دولار من عائدات التصدير في نظام فوركس الموحد الخاص به المعروف باسم "نيما"، مما ساعد الريال على استعادة نحو 10 في المائة من قيمته.

وفي غضون السنوات الثلاث الماضية، فقدت العملة الإيرانية ثمانية أضعاف قيمتها، بعد قرار إدارة ترامب بإعادة فرض العقوبات على إيران والانسحاب من الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015؛ حينها أدرك الناس أن عائدات النفط ستنخفض وأن الركود الاقتصادي أمر لا مفر منه، لذا قاموا بشراء المزيد من الدولارات الأميركية.

وقبل أشهر قليلة من فرض العقوبات الأميركية في 2018، كان الدولار يقارب 30 ألف ريال، وكانت الحكومة تضخ الدولارات دائمًا في السوق لتعزيز الريال، لكن الآن ليس لديها "البترودولار" للمساعدة على استقرار عملتها.