تحدث النائب الأصولي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، أمس الاثنين 10 ديسمبر (كانون الأول)، إلى موقع "انتخاب" الإخباري، وقال: "لا يوجد حاليا أي انفراج محتمل في قضية الإقامة الجبرية لقادة الاحتجاجات على نتائج انتخابات 2009 الرئاسية، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد".

وأضاف ذو النوري: "إن أحد أسباب عدم الانفراج في هذه القضية عدم وجود (بادرة إيجابية) من جانب المقيمين تحت الإقامة الجبرية".

وتابع النائب الذي التقى مهدي كروبي في محل إقامته الجبرية: "إن مسألة رفع الإقامة الجبرية عن کروبی کادت تأخذ منحى إيجابيًا لولا دخول بعض الإصلاحيين المنتفعين من الإقامة الجبرية على الخط".

وحسب النائب ذو النوري، فإن هؤلاء الأشخاص لم يسمحوا بالمضي قدمًا في قضية رفع الإقامة الجبرية عن كروبي، لأنه لو تم الإفراج عن موسوي وكروبي، فسيخسرون حينها وجودهم أمام الرأي العام، ولن يجدوا ما ينتفعون به، لذا فقد دمر الإصلاحيون الاتفاق بشأن رفع الإقامة الجبرية.

وكان مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، قد تم اعتقالهم في فبراير (شباط) 2011، عقب دعوتهم لمسيرة دعم لاحتجاجات الشعبين التونسي والمصري، ومنذ ذلك الحين وهم يقبعون تحت الإقامة الجبرية دون محاكمة أو أمر قضائي.

وقد تم في السنوات الأخيرة، نشر أخبار تتعلق برفع الإقامة الجبرية عن هؤلاء الثلاثة، مرارًا، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، بينما كان ذلك من وعود حسن روحاني في حملتيه الانتخابيتين للرئاسة عام 2013 و2017.

وفي جانب آخر من حديثه مع موقع "انتخاب"، أشار ذو النوري إلى أن مير حسين موسوي ومهدي كروبي "قاما بالدعوة إلى الفتنة، وعليهما أن يعتذرا"، وقال: "إذا لم يعتذر المقيمون تحت الإقامة الجبرية فلا يمكن أن نتوقع أي انفراجة من النظام".

وقد ادعى النائب ذو النوري أن موسوي وكروبي ورهنورد "كادوا أن يعتذروا"، لكن الإصلاحيين منعوهم، وفي نهاية المطاف "قام المنتفعون من الإقامة الجبرية، بدفع كروبي إلى كتابة رسالة لمجلس صيانة الدستور، وهؤلاء هم السبب الرئيسي وراء عدم رفع الإقامة الجبرية".

وأضاف النائب الأصولي أنه بعد رسالة مهدي كروبي، التي وجهها إلى أعضاء مجلس صيانة الدستور في صيف هذا العام، "والتي دعا فيها إلى تعديل الدستور لصالح السيادة والرقابة الشعبية، تم إغلاق كافة النوافذ التي كانت على وشك الانفتاح لرفع الإقامة الجبرية".

كما دعا كروبي أيضًا، في رسالته، مجلس صيانة الدستور إلى مساءلة المرشد الأعلى خامنئي، عن "نتائج السياسات الاستراتيجية في العقود الثلاثة الماضية التي أوصلت البلاد إلى هذه النقطة". 

إلى ذلك كان حسام الدين أشنا، مستشار الرئيس روحاني، قد قال إن ظروف مير حسين موسوي، تحت الإقامة الجبرية "قد تغيرت كثيرًا". ومن وجهة نظره، "لم يبق من رفع الإقامة الجبرية إلا القليل، وأن ما يجب أن تفعله الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي قد تم، ولم تتبق إلا خطوة قصيرة واحدة نأمل أن تحدث".

ولم يوضح أشنا أكثر في هذا الصدد، لكن موقع "كلمة" المقرب من مير حسين موسوي، رد على ما قاله أشنا بالقول: "على الرئيس وزملائه أن يقوموا باتخاذ هذه الخطوة، ليفوا بعهدهم مع الشعب، برفع الإقامة الجبرية".