قال اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول): "نظرًا لإقرار لوائح (FATF) و(CFT) في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، وتأييد المرشد الإيراني، فليعتمد مجمع تشخيص مصلحة النظام هذه اللوائح بأسرع وقت ممكن".

كان ذلك عقب إعلان مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) عن المهلة النهائية لإيران، خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاءت تصريحات جهانغيري هذه، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في مقر رئاسة الجمهورية الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مصباحي مقدم، على تصريحات جهانغيري حول ضرورة إقرار لوائح مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، قائلا: "لم يحدث اتفاق جديد في مجمع تشخيص مصلحة النظام حول لوائح (FATF)، المرشد لم يأمرنا بأي تعليمات في هذا الصدد".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحافي: "إذا لم يتم اعتماد لوائح (FATF) فسوف نُدرج على القائمة السوداء، وهذا يعني تعليق نظامنا المصرفي في الخارج".

يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، يوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير (شباط) 2020 المقبل، من أجل اعتماد معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول (باليرمو).

وأصدرت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، يوم الجمعة الماضي، بيانًا أعلنت فيه أنه إذا لم تتخذ إيران، حتى المهلة المذكورة، أي إجراء، فسوف تدعو المنظمة أعضاءها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه إيران.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها "FATF" إيران مهلة لإصلاح قوانينها.

وفي الوقت نفسه، فإن المعارضين المتشددين لمعاهدتي "باليرمو"، ومكافحة تمويل الإرهاب، في إيران، ومعظمهم مقربون من المرشد الأعلى الإيراني، يقولون إن اعتماد هذه المعاهدات قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك تنظيم حزب الله اللبناني، وحماس.

ويقولون أيضًا إنه مع إقرار هاتين المعاهدتين، ستغلق الطرق أمام النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.

ومن جهة أخرى، يقول مؤيدو "FATF" إن امتثال إيران للمعاهدات المذكورة سيحول دون عمليات غسل الأموال، والفساد، كما سيسهل التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.