في أقل من 24 ساعة، تراجع إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، عن تصريحاته حول "فشل خطة الانفراجة الاقتصادية" لروحاني، حيث كان قد قال، أمس الاثنين، إن خطة روحاني للانفراجة الاقتصادية القائمة على البيع المسبق للنفظ، خرجت من جدول الأعمال، لكنه في مساء اليوم نفسه، تراجع عن تصريحاته هذه، في بيان صدر عن مكتب النائب الأول للرئيس، قائلا إنه رغم الحاجة إلى التنسيق على مستوى السلطات الثلاث، فإن الخطة لم تخرج من جدول الأعمال، وما زالت الحكومة تصر على تنفيذها.

وكان إسحاق جهانغيري قد قال، في اجتماع للمجلس الاقتصادي، قبل ظهر أمس الاثنين: "لسوء الحظ، فإن خطة بيع السندات النفطية، التي قيل إنها ستدر ما يصل إلى 140 ألف مليار تومان للحكومة، خرجت من جدول الأعمال، بسبب عدم التنسيق بين السلطات".

وأضاف جهانغيري، في نفس الاجتماع، أنه على الرغم من إلغاء خطة البيع المسبق للنفط من أجندة الحكومة، فإنه ينبغي إدراج خطط وأفكار مماثلة في ميزانية العام المقبل، يمكن أن تدر الإيرادات اللازمة للحكومة.

وقد اعتبرت وسائل الإعلام، على الفور، أن تصريحات جهانغيري تدل على فشل أحد وعود روحاني الأخيرة، وهي الخطة المثيرة التي أعلن عنها روحاني شخصيًا يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، تحت عنوان "الانفراجة الاقتصادية".

وكان روحاني قد قال في اجتماع للحكومة يوم 5 أغسطس (آب) الماضي: "نوقشت الخطة في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وكانت الآراء متقاربة جدًا. إن شاء الله، سنصل إلى نتيجة بشأن هذه الخطة، في الاجتماع المقبل، الذي سيكون استمرارًا لهذا الاجتماع، وإذا توصلنا إلى نتيجة، وإذا وافق المرشد وأعلنا نحن عن ذلك؛ فستكون هناك انفراجة اقتصادية في البلاد وسيكون للحكومة بعض الفسحة".

وقد جاءت تصريحات جهانغيري، مساء أمس الاثنين، التي تراجع فيها عن تصريحات الصباح على شكل بيان لم ينفِ تصريحاته، معلنًا عن تعديل هذه التصريحات الخاصة بخطة البيع المسبق النفط."

وينص التعديل على أنه "على الرغم من طول عملية المراجعة وضرورة التنسيق مع السلطات الأخرى، إلا أن الخطة لم تحذف من أجندة الحكومة وتواصل الحكومة الإصرار على تنفيذها وستتخذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".

ومفاد هذه الخطة الاقتصادية التي لم تعرف طريقها للنور حتى الآن، هو بيع 220 مليون برميل من النفط محليًا من خلال عقود النفط الآجلة، مع آجال استحقاق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وفوائد تصل إلى 20 في المائة.

وكان حسن روحاني قد قال في اجتماع الحكومة في وقت سابق من شهر أغسطس (آب) الماضي، إن "سيتم يوم الاثنين 10 أغسطس (آب)، اعتماد خطة في اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث، والتي- إذا وافق عليها المرشد- ستخلق انفراجة اقتصادية في البلاد".

وقد أثارت تصريحات روحاني وقتها حول "الانفراجة الاقتصادية" تكهنات واسعة النطاق. وربط البعض ذلك بالمحادثات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة. كما أثيرت أيضًا تكهنات بشأن الموافقة النهائية على مشاريع القوانين المتعلقة بـ "FATF"، الأمر الذي نفاه علي رضا معزي، نائب مدير مكتب روحاني.

وكتبت صحيفة "شرق" عن "الانفراجة الاقتصادية" التي تحدث عنها روحاني: "تعتزم الحكومة تسليم سندات النفط لمدة ثلاث سنوات، وفي المقابل، الحصول على عملات ذهبية، وعملات أجنبية من المشترين".

وبحسب صحيفة "شرق"، فإن تحرك الحكومة للبيع الآجل للنفط "هو نوع من التحرك الاستباقي، لكن الاقتراض من السوق بدلاً من الاقتراض من البنك المركزي والنظام المصرفي، له عواقب وخيمة على نمو السيولة والتضخم، غير أنه أفضل تحرك، والطريق الوحيد للحكومة في مواجهة العقوبات الاقتصادية".

وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الحكومة تريد، الحصول على موارد النقد الأجنبي من الداخل، وهو ما لا يمكن تحقيقه حاليًا، من خلال البيع المسبق لـ220 مليون برميل من النفط، وأكدت أن الحكومة تعتزم تحقيق هدفين بهذه الخطوة؛ تغطية عجز الموازنة لعام 2020 إلى حد ما، واتخاذ إجراءات في اتجاه إدارة السيولة.