اتهم النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، دون أن يذكر أي اسم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأنه ليس لديه "أدنى معرفة" بالاقتصاد.

وكان "قاليباف" قد قال في جلسة داخلية للبرلمان يوم الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عن "مشروع تقنين توريد السلع الأساسية" أن على الحكومة البحث عن مصادر جديدة مثل المعاملات وزيادة الرسوم الجمركية لتوريد السلع الأساسية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور مشروعًا يهدف إلى "إلزام الحكومة بزيادة الدعم للسلع الأساسية".

وقال إسحاق جهانجيري، مساء الاثنين، ردًا على كلام محمد باقر قاليباف: "يقول البعض إنه يجب علينا زيادة الموارد الجمركية. الشخص الذي يقول ذلك يظهر أنه ليس لديه أدنى معرفة بالاقتصاد".

وذكر أن "مثل هذه الحسابات سترفع أسعار جميع السلع في البلاد". وأضاف: ستكون نتيجة هذا القرار "تضخماً" و"ارتفاعاً عالياً في أسعار جميع السلع".

يذكر أنه في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وافق البرلمان على مشروع لإلزام الحكومة بدفع إعانات السلع الأساسية على شكل قسائم. وبموجب المشروع، كان على الحكومة تقديم المزيد من الإعانات لنحو 60 مليون مواطن منذ بداية النصف الثاني من العام الإيراني الجاري.

ومن جانبها، فقد انتقدت الحكومة هذا المشروع مرارًا وتكرارًا بسبب نقص التمويل.

وفي رسالة إلى رئيس البرلمان، بتاريخ 15 نوفمبر، ذكر نائب رئيس مجلس صيانة الدستور أنه "بسبب زيادة الإنفاق العام ونقص التمويل لإلزام الحكومة بدعم السلع الأساسية، تبين أن هذا المرسوم مخالف للمادة 75 من الدستور".

نوبخت وهمتي يردّان على قاليباف: لم نهتم بنتيجة الانتخابات الأميركية

وبالإضافة إلى النائب الأول للرئيس، كتب محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، رسالة انتقادية إلى محمد باقر قاليباف.

ففي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني ضمنيًا للمسؤولين الحكوميين إن المشاكل في مجالات الإسكان والجمارك وارتفاع الأسعار "تتعلق بباستور وبهارستان وباب همايون وميرداماد، وليس بجورجيا وميتشيغان وأريزونا".

وكان قاليباف يشير إلى نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، التي حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام والسياسة الداخلية لإيران في الأيام الأخيرة.

وردًا على هذا التعبير الذي يحمل نوعاً من الكناية، قال محمد باقر نوبخت إن عائدات النقد الأجنبي انخفضت "من مئات المليارات من الدولارات إلى مليارات الدولارات"، وإن الحكومة لديها "مشروع" لإدارة الشؤون في هذه الظروف.

وقال إن حكومة روحاني "لا تريد أي مفاوضات" وإن المفاوضات "تعتمد فقط على رفع العقوبات".

كما كتب محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي في رسالة إلى قاليباف يوم الأحد ردًا على تصريحاته أن البنك المركزي "لم يتطلع إلى نتيجة الانتخابات الأميركية" قائلاً: "لا يجب إدخال البنك المركزي في قضايا سياسية وهامشية".

جدير بالذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، اتهم الأصوليون إدارة روحاني بربط عملية صنع القرار والإدارة الحكومية بنتيجة الانتخابات الأميركية وانتظار تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تراجعت مبيعات النفط الإيراني بسبب العقوبات الشديدة والضغط من إدارة ترامب.

ويقول محللون اقتصاديون إنه بالإضافة إلى ضغوط العقوبات، فقد تسبب عدم الكفاءة الإدارية، والفساد، وتعدد مراكز القوة واتخاذ القرار في إيران، في تضاعف الصعوبات الاقتصادية.

وتتوقع الحكومة الإيرانية أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية بمجرد تولي حكومة جو بايدن السلطة، وعودة الإدارة الأميركية الجديدة إلى الاتفاق النووي.