مع انتهاء الموعد النهائي للاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران لن تقدم تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهته، فإن عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، سأل قاليباف خلال جلسة الأحد قائلا: "لقد مرت 3 أيام على انتهاء الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن ندافع عن قانون العمل الاستراتيجي. هل اتخذ مجلس الأمن القومي قراراً، في هذا الشأن، لسنا على علم به؟".

ورد قاليباف قائلاً: "لم يتم تمديد أي شيء، وبعد ذلك لن يتم تقديم أي مادة مسجلة بالداخل إلى الوكالة الدولية".

وقال أيضا إن قانون العمل الاستراتيجي "ساري المفعول".

من ناحية أخرى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الجمعة، إن إيران لم ترد بعد على تمديد الاتفاق الثنائي المؤقت وإنه ينبغي على طهران تقديم "رد فوري" في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أعلن محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، دون أن يذكر موعدًا محددًا، إن مجلس الأمن القومي الإيراني سيبت في هذا الأمر.

هذا وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أول من أمس الجمعة، من أن عدم تجديد الاتفاق الثنائي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق للغاية ويجب حله.

يذكر أنه بعد إقرار البرلمان لقانون في مارس (آذار) الماضي، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لمدة 3 أشهر لممارسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابتها على منشآت إيران وأنشطتها النووية، وقد تم تمديده لشهر آخر.