بعدما وافق البرلمانيون الإيرانيون خلال جلسة غير علنية على إلغاء النظر في مشروع "تقييد الإنترنت" في إيران المعروف باسم "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي" بناء على المادة 85 من الدستور الإيراني، عارضوا خلال جلسة أخرى قرار إلغاء هذا المشروع.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أن البرلمانيين وافقوا اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس (آب)، بأغلبية 144 صوتا موافقا، و111 صوتا معارضا، على إلغاء المراجعة السرية في المشروع المذكور وإحالته إلى الجلسة العلنية للبرلمان.

وقال علي رضا بيغي، النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني: سجل 65 برلمانيا للتحدث في معارضة إلغاء دراسة المشروع، بينما سجل 65 برلمانيا للتحدث في الموافقة على إلغاء دراسة مشروع حماية حقوق المستخدمين، بناء على المادة 85 من الدستور".

وتنص المادة الـ85 من الدستور الإيراني على أن "البرلمان لا يمكن أن يحيل السلطة في سن القوانين إلى شخص أو هيئة، ولكن بإمكانه في الحالات الضرورية تفويض سن القوانين إلى اللجان الداخلية في البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل تجريبي لفترة يعينها البرلمان ويكون اعتمادها النهائي مع البرلمان".

وقبيل الجلسة العلنية للبرلمان، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، نظام الدين موسوي: أي تصويت على إلغاء مراجعة مشروع حماية حقوق المستخدمين بناء على المادة 85 من الدستور، سيتم في الجلسة العلنية للبرلمان.

وردا على الأنباء الأولوية حول إلغاء النظر سرا في مشروع تقييد الإنترنت، أضاف موسوي: "إن ادعاء وسائل الإعلام أن البرلمانيين وافقوا في الجلسة غير العلنية اليوم على إلغاء النظر في المشروع المذكور بناء على المادة 85، لا أساس له من الصحة، ولا تزال لم تجر أي عملية تصويت بهذا الخصوص".

وبعد وقت قصير من هذه التصريحات، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للبرلمان الإيراني أن النظر في مشروع "صيانة حقوق المستخدمين على الفضاء الافتراضي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" سيتم مجددا عبر إعادة التصويت من قبل البرلمانيين.

وأفاد التقرير أنه بعد الجلسة غير العلنية، عارض البرلمانيون خلال الجلسة العلنية اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس (آب) ، إلغاء مراجعة مشروع تقييد الإنترنت بـ130 صوتا موافقا، و121 صوتا معارضا وامتناع 7 برلمانيين عن التصويت من مجموع 262 برلمانيا.

وهذا يعني أن المشروع ستتم دراسته من قبل لجنة مشتركة في البرلمان بناء على المادة 85 من الدستور الإيراني.

وقبل إجراء عملية التصويت في الجلسة العلنية للبرلمان، دافع روح الله عباس بور، النائب عن مدينة بوئين زهرا في البرلمان عن النظر في المشروع بشكل سري، وقال: "إذا تمت دراسة المشروع في الجلسة العلنية للبرلمان فستكون الفرصة للموافق والمعارض فقط ولكن عندما تتم دراسته في لجنة خاصة فسوف ينظر فيه أصحاب الخبرة، والأخصائيون في هذا المجال".

ولكن محمد حسين فرهنكي، النائب عن مدينة تبريز وافق على إلغاء النظر في المشروع سرا، ونفى الادعاء بعدم وجود "قوانين كافية" في إيران للجرائم الكترونية، وقال إن نجاح المشروع يكمن في وجود وسائل تواصل محلية "ذات جودة عالية".

يشار إلى أن مشروع تقييد الإنترنت في إيران قوبل بانتقادات ومعارضات جدية في الداخل والخارج.

ومن بين المعارضين لهذا المشروع هم منتجو السينما الإيرانية، والاتحاد الدولي للصحافيين، وعدد كبير من المستخدمين على الفضاء الافتراضي.

كما نددت منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق بالقانون الذي يقيد الإنترنت في إيران، ووصفت القانون بأنه "تمييز رقمي" ضد الوعي العام، ويستند إلى أسلوب "الرقابة في الصين".

يذكر أن المشروع يهدف إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "أنستغرام" في إيران وهو تطبيق له شعبية كبيرة في البلاد.

ووفقًا للمشروع، سيتم منح شبكات التواصل الاجتماعي مثل "أنستغرام" 4 أشهر لإنشاء مكتب رسمي لها في إيران، وإلا فسوف يتم حجبها في البلاد.