بينما تتواصل الاحتجاجات والاعتراضات على نطاق واسع ضد مشروع قانون "تقييد" الإنترنت في إيران، أكد مركز الأبحاث البرلمانية أنه بموجب المشروع، سيتم تسليم "بوابة" الإنترنت للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي بيان صدر اليوم، الخميس 29 يوليو (تموز)، أقر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، بسيطرة القوات المسلحة على الفضاء الإلكتروني، لكنه قال إن ذلك كان "فقط من أجل أمن البنية التحتية للاتصالات" و"تحت رعاية المركز الوطني للفضاء السيبراني".

وبحسب البيان فإن القوات المسلحة لن تلعب أي دور في "توفير أمثلة ذات محتوى إجرامي"[لن توفر للمحاكم في القضاء أو للشرطة أمثلة من مراسلات المستخدمين] و"تغيير حركة مرور الإنترنت في البلاد".

ووفقًا للمادة 9 من مشروع القانون الذي يتم النظر فيه في البرلمان، سيتم تشكيل مجموعة تسمى "مجموعة عمل إدارة ممر الحدود الآمنة" برئاسة رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، مع ممثلين عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الاستخبارات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع والقضاء.

ووافق البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء 28 يوليو، على مناقشة مشروع القانون المسمى "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء السيبراني" وفق المادة 85 من الدستور مما يجعل دراسة المشروع والموافقة عليه يتم من قبل اللجنة المعروض عليها المشروع (اللجنة الثقافية)، بدلًا من مناقشتها في الجلسة العلنية.

وقوبل القرار بردود فعل واسعة ورافضة من النشطاء السياسيين والمدنيين، وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي كان مسافرا إلى سوريا عند التصويت على المشروع، دافع عن القرار وكتب في "إينستغرام"، اليوم الخميس: "معظم المزاعم حول المشروع غير صحيحة". كما وعد بأن المناقشات بشأن المشروع ستكون "علنية وشفافة".

في غضون ذلك، كتب محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قناته على "تيلغرام"، أن الآلية في هذه الخطة وتركيب اللجان المحددة لدراسة المشروع "تزيد بشكل كبير من إمكانية فرض قيود واسعة على النطاق الترددي لتطبيقات المراسلة وحتى فلترتها".

وأكد أن المشروع "لا يشمل الدعم الفعال للأعمال التجارية على العالم الافتراضي".

كما كتب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمير ناظمي على "تويتر" أن الموافقة على المشروع "سيقضي على رأس المال الاجتماعي".