أصدر عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين الإيرانيين بيانًا، تعليقًا على أحداث العنف الأخيرة في سراوان، طالبوا فيه النظام الإيراني بالرد على أسر القتلى وإنهاء الوضع الأمني في المنطقة.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يوم الثلاثاء 2 مارس (آذار) اتهمت فيه الحرس الثوري بانتهاك القانون الدولي والاستخدام غير القانوني للأسلحة الفتاكة ضد ناقلي الوقود.

جاءت أعمال الشغب في مدينة سراوان بعد أن فتح الحرس الثوري النار على ناقلي الوقود الذي احتجوا على القيود الجديدة في 22 فبراير (شباط)، مما أدى إلى مقتل وإصابة البعض.

وفي اليوم التالي (23 فبراير) هاجم بعض أهالي مدينة سراوان قائممقامية المدينة احتجاجًا على مقتل ناقلي الوقود، الأمر الذي واجه ردًا من الشرطة.

البيان الذي وقعه شخصيات من المجتمع المدني مثل برستو فروهر، وجعفر بناهي، ومصطفی تاجزادة، ونرجس محمدي، ونوشین أحمدي خراساني، وبروین أردلان، وضیا نبوي، ومحمد رسول ‌اف، وكاظم علمداري، سلط الضوء على انتشار الفقر في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، التي يعاني سكانها من "أعلى معدلات البطالة وسوء التغذية وترك المدارس".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي ارتفع فيه الفقر العام في محافظة سيستان وبلوشستان بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الصناعية والتجارية بالإضافة إلى الجفاف الأخير، اضطرت مجموعات من أفقر مجموعات المجتمع إلى نقل الوقود للبقاء على قيد الحياة والهروب من المجاعة، ولكن حياتهم دائمًا في خطر بسبب مطاردتهم من قبل الشرطة والقوات العسكرية والحوادث وانقلاب السيارات، والحرائق وإطلاق النار عليهم".

وقد ادّعى مسؤولون حكوميون إيرانيون في البداية أن بعض ناقلي الوقود قاموا بقتل عناصر من حرس الحدود الباكستانية، لكن مسؤولًا باكستانيًا محليًا نفى أن أيًا من حرس الحدود تم إطلاق النار عليه من قبل ناقلي الوقود.

في غضون ذلك، ذكر محافظ سيستان وبلوشستان، في تبريره للاشتباكات مع المحتجين والوضع الأمني في المنطقة، أن "تخطيط العدو" و"الأخبار الكاذبة لوسائل الإعلام المعارضة" تعد عوامل في انتشار الاحتجاجات.

لكن الموقّعين على البيان، "مع قلقهم من استمرار السياسات الأمنية والقمع المحتمل في المنطقة" والتأكيد على "خطط تحسين الظروف المعيشية للشعب البلوشي"، طالبوا "بإخراج المنطقة من الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن وتحديد الجناة الذين قادوا إلى نشوء الحادث الأول وما تلاه من أحداث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الحرس الثوري استخدم أسلحة فتاكة ضد مجموعة من ناقلي الوقود العزل، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الأقلية البلوشية.

ونقلًا عن أرقام من نشطاء حقوق الإنسان البلوش، قالت هذه المنظمة إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، قتلوا في الحادث.

وقد دعت منظمة العفو الدولية أخيرًا إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المسألة.