تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال تفعيل آلية الزناد، صباح يوم الأحد، لإعادة جميع العقوبات ضد النظام الإيراني التي تم تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، على الرغم من المعارضة الساحقة لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة.

وتصرّ إدارة ترامب وعدد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على إعادة فرض العقوبات على إيران، بينما صرح حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون بأن الولايات المتحدة ليس لها الحق في اللجوء إلى بنود الاتفاق بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018.

من ناحية أخرى، تصر الولايات المتحدة أنه بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي وباعتبارها عضوًا في هذا المجلس، فإن لها الحق في تنفيذ القرارات المتخذة.

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، للصحافيين يوم الخميس "نتوقع التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن"، مؤكدًا عزم الولايات المتحدة على تنفيذ القرار 2231 بالكامل.

بينما ذكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، أن إعفاءات إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي ستستمر بعد 20 سبتمبر (أيلول).

وشددت الدول الأوروبية الثلاث في الرسالة على أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات على إيران "لن يكون له أي أثر قانوني".

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن أعضاء الاتفاق النووي، الذين يعارضون الخطوة الأميركية لإعادة فرض العقوبات على إيران، يعتزمون إبقاء الاتفاقية سارية حتى الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، على أمل أن يفوز جو بايدن.

وسبق أن وعد "بايدن" برجوع الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا فاز في الانتخابات، ثم إجراء تغييرات على الاتفاق، شريطة أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وفي مقال نشر في موقع "سي إن إن"، وعد بايدن بأنه بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإنه سيعمل بالتعاون مع حلفاء بلاده، على "تعزيز وزيادة بنود الاتفاق النووي، وكذلك معالجة القضايا المثيرة للقلق ".

ووفقًا لـ "بلومبرغ"، فإن إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات ثانوية شديدة على شركات الأسلحة في كل من الصين وروسيا في حال قيام هذين البلدين ببيع أسلحة لإيران.

ونقلت "بلومبرج" عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة قد تضغط أيضًا على الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال تعليق أو تأخير تقديم بعض التمويل إلى هذه المنظمة.