هدد براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، بأنه إذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة ضد إيران، فإن بلده سيسعى إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وكتب هوك لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء 13 مايو (أيار): "ستضمن واشنطن تمديد حظر الأسلحة بأي طريقة ممكنة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن، و"سوف تتحرك دبلوماسياً لإيجاد الدعم".

يأتي تأكيد هذه الاستراتيجية الأميركية من قبل هوك بعد أسبوعين من إعلان مسؤول أميركي لم يكشف عن اسمه أن واشنطن شاركت خطتها مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ورداً على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 14 مايو (أيار)، إن "جميع حلفاء الولايات المتحدة صرحوا بأن الحجة الأميركية غير مقبولة".

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، يحتاج 9 أصوات على الأقل، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية، في حين أعلنت روسيا معارضتها لتمديد هذا الحظر.

وكتب هوك: "إذا فشلت الدبلوماسية الأميركية، بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بطرق أخرى".

وفي هذا الصدد، أشار هوك إلى حق الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي في اتخاذ إجراءات لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة.

ومع ذلك، رد ظريف على تصريحات هوك حول استخدام الاتفاق النووي، قائلاً: "إن واشنطن لا علاقة لها بقضية الاتفاق النووي، والمهم هو إيران وباقي الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي".

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحافيين، أول من أمس الثلاثاء: "إنه أمر سخيف؛ إنهم [الأميركيين] ليسوا أعضاء في الاتفاق النووي، وليس لديهم الحق في التحريض".

وفي غضون ذلك، وبالتزامن مع دعم  روسيا لإيران في هذا المجال، قال كاظم جلالي، السفير الإیراني في موسكو، أمس الأربعاء، إن إيران تلقت عروضا لتصدير أسلحة عسكرية إلى بعض الدول، لكن "القيود الحالية" لا تسمح بالبيع.

يذكر أن إشارة واشنطن إلى عقوبات الأمم المتحدة، تأتي تزامناً مع زيادة التوترات، في حين أن الاتفاق النووي قد أشار إلى إمكانية العودة إلى العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق.

ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وللتعويض عن العقوبات التي قللت من صادرات النفط الإيرانية، فقد انتهكت طهران بعض القيود الرئيسية في الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وفي هذا الصدد، أشار ظريف أيضًا، اليوم الخميس، إلى أن "الاتفاق النووي لم يعرقل تقدمنا في المجال النووي، بأي شكل من الأشكال".

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعمل مع إيران للعودة إلى مستوى الالتزامات المذكورة في الاتفاق النووي في محاولة لإنقاذ الاتفاق، وقد أحرزت تقدماً ضئيلاً حتى الآن.