اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية دعوى إيران في محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات، محاولة للتدخل في قانون السيادة الوطنية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في بيان، إن دعوى إيران في محكمة العدل الدولية "محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية ، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات ، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي".

وجاء في هذا البيان أن الإجراءات التي اتخذتها إيران هي "إساءة استخدام محكمة العدل الدولية".

وتنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 27 أغسطس (آب)، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طهران.

وقال ممثل إيران في محكمة العدل الدولية، محسن محبي، إن "الإدارة الأميركية الحالية تدفع بالجزاءات إلى أقصى حدودها، بهدف تدمير الاقتصاد الإيراني والشركات والأفراد ذوي الجنسية الإيرانية".

ووفقًا لما قاله محبي، فإن طهران تسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إيران وأميرکا، لكن واشنطن تغض الطرف عن هذه المحاولة.

وترى إيران أن فرض العقوبات الأميركية على طهران يعتبر انتهاكا لمعاهدة ثنائية بين البلدين، على الرغم من توقيع هذه المعاهدة قبل الثورة سنة 1979م بين الملك الإيراني والولايات المتحدة.

يذكر أن تاريخ معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية يعود إلى عام 1956م، وتمت المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان الإيراني ومجلس الشيوخ الأميركي، وأصبحت قانونية.

هذا ومن المقرر أن إدارة الرئيس الأميركي، ترمب سوف تقدم، يوم الثلاثاء، ردها الرسمي تجاه دعوة إيران ضدها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إن البلاد سوف ترفع دعوى ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنشئت بغية حل النزاعات الدولية. والأحكام الصادرة عن هذه المحکمة واجبة التنفیذ، لكن المحكمة لا تملك قدرة على تنفیذها، وفي بعض الأحيان تتجاهل بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، قرارات هذه المحكمة.

ومن المقرر أن تستمر جلسات محكمة لاهاي حتى 30 أغسطس الحالي، وبعد ذلك ستعلن محكمة العدل الدولية قرارها في غضون أربعة أسابيع.