أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، حظر أي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وحذرت من أن "الجناة" سوف يحاكمون.

وفي البيان الذي صدر عن هذه الوزارة، اليوم الثلاثاء، تمت مخاطبة الشعب الإيراني، وبشكل خاص "المثقفين والنخبة" في إيران بهذه التحذيرات.

وأضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن المملكة المتحدة "لديها تاريخ طويل من التسلل وزرع الشبکات والتيارات في مختلف البلدان، وکانت تخطط لإطلاق مشروع يهدف إلى زرع شبکات ثقافية في إيران".

كما جاء في هذا البيان أن "مشروع زرع الشبكات الثقافية" من قبل هذا المجلس في إيران کان "مستمرًا ويشتمل على عدد من النخب والعناصر النشطة في المجالين التعليمي والثقافي".

ووفقًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن قواتها منعت "تفعيل" و"تحقيق" الهدف البريطاني المتمثل في "زرع الشبکات والتغلغل في المجالات التعليمية".

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الاستخبارات إلى تکرار حظر التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، من قبل القضاء، كما حذرت من أن التعاون مع هذا المجلس سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية.

يذكر أنه في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، اتهمت السلطة القضائية الإيرانية، أرس أميري، الموظفة السابقة في المجلس الثقافي البريطاني، بـ"التسلل الثقافي في المجتمع من خلال الأعمال الفنية للإطاحة بالنظام"، وأعلنت عن تأييد حکمها بالسجن لمدة 10 سنوات.

يأتي هذا، بينما كتبت أميري، قبل فترة، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي،  أن الأجهزة الأمنية طلبت منها "التعاون"، لكنها رفضت الاقتراح، وبعد ذلك أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أن تهمتها هي "التجسس".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الثقافي البريطاني هو مؤسسة رسمية تابعة للحكومة البريطانية لتنمية العلاقات الثقافية الدولية، وحتى عام 2008 کان لها مکتب رسمي في إیران.

كما قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية: "تم جمع المستندات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية لهذا المكتب في عام 2008، وبقرار من السلطات المختصة، تم إغلاق مكاتب المجلس الثقافي البريطاني في طهران".

وأضاف إسماعيلي في ذلك الوقت، أن أعضاء هذا المجلس حاولوا "إحياء أنشطتهم تحت عناوين أخرى، فأفشلت أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد مؤامراتهم بيقظة ولم يستطيعوا النشاط في البلاد".