أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان لها، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تجميد أموال موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" في الداخل، مهددة بملاحقتهم دوليًا.

واعتبرت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها، أن نشاطات قناة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، تعتبر تعاونًا مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأعمال الإرهابية".

كما اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيانها قناة "إيران إنترناشيونال"، بـ"تحريض جمهورها وتضخيم الأزمة في المناطق المختلفة" في إيران.

وقد وجهت الاستخبارات الإيرانية أصابع اتهامها إلى بعض المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بإرسال معلومات إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، ونسبت إليهم أحداثًا مثل إحراق "الممتلكات العامة والخاصة المتعلقة بالشعب في محافظات البلاد".

وفي معرض إشارتها إلى إصدار "حكم بحظر التعامل وتجميد جميع أموال الموظفين والمرتبطين بقناة إيران إنترناشيونال داخل البلاد" من قبل السلطة القضائية، أعلنت الاستخبارات الإيرانية عن ملاحقة هؤلاء دوليًا.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن حظر التعامل مع موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، بسبب تغطية القناة للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وكتبت وكالة "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، أن "العناصر الرئيسية والمؤثرة في القناة، يواجهون قيودًا قانونية حول أموالهم في إيران".

يشار إلى أنه في الأيام الماضية، تعرض عدد من أسر موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى مضايقات من جانب وزارة الاستخبارات الإيرانية. ونشرت القناة بيانًا وصفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وغير إنسانية من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفةً أنها ستقدم شكواها ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى المؤسسات الدولية.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أصدرت بيانًا ضد الإجراءات الإيرانية، جاء فيه:

"قامت قوات وزارة الاستخبارات التابعة للجمهورية الإسلامية، خلال الأيام الأخيرة، بمضايقة عائلات عدد من موظفي قناة "إيران إنترناشيونال"، في طهران ومدن أخرى. كما قامت هذه القوات، أكثر من مرة، باستدعاء أفراد من عائلات موظفي القناة، من الشارع أو من مقار عملهم، إلى المراكز الاستخباراتية، والضغط عليهم للاتصال بأبنائهم العاملين في قناة "إيران إنترناشيونال"، ومطالبتهم بمغادرة القناة فورًا.

وجاءت الإجراءات الأخيرة من النظام الإيراني، في أعقاب التغطية الواسعة التي قامت بها قناة "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، لاحتجاجات الشعب الإيراني، عقب رفع أسعار البنزين، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث جذبت هذه التغطيات ملايين المشاهدين.

وفي هذا السياق، فإن قناة "إيران إنترناشيونال" تدين هذه الإجراءات غير الأخلاقية، وغير الإنسانية، وغير القانونية، من قبل النظام الإيراني، حيث إن أفراد أسر العاملين في القناة أبرياء، ويجب أن لا يتم احتجازهم كرهائن، إذ إنهم لا يملكون السيطرة على أبنائهم الذين يعملون في وسائل إعلامية خارج البلاد، منذ زمن.

وكان النظام الإيراني قد لجأ في الماضي إلى مثل هذه الإجراءات، في تعاطيه مع وسائل إعلامية أخرى ناطقة بالفارسية، تنشط في الخارج، وباءت جميع إجراءاته السابقة بالفشل، وفي هذه المرة أيضًا، لن تثمر هذه المنهجية شيئًا سوى الفشل.

إن هذا الأسلوب القمعي يدل على أن النظام الإيراني يخشى الإعلام الحر، ويحاول إسكات الوسائل الإعلامية المستقلة، ويسعى وراء قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد بعنف، وأن لا تقوم أي وسيلة إعلامية بنقل صوت الشعب الإيراني إلى العالم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء الإيراني بحظر التعامل مع موظفي القنوات الناطقة بالفارسية في الخارج، حيث سبق وأن قامت السلطات القضائية بحظر التعامل مع موظفي قناة "بي بي سي الفارسية".