كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعد نحو شهر من الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مقالًا في صحيفة "الرأي" الكويتية اليومية، مفاده أن الأمن في دول الخليج إما للجميع وإما يُحرم منه الجميع.

کما حثّ ظريف في المقال الذي نُشر، اليوم الخميس 10 أکتوبر (تشرين الأوَّل)، حث دول الإقليم على النظر في اقتراح حسن روحاني (مبادرة هرمز للسلام).

وأشار روحاني، لأول مرة، إلى هذه المبادرة يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثمانية أيام فقط من الهجمات على منشآت النفط السعودية، والتي أدت إلى توقف 5 ملايين و700 ألف برميل من النفط بشکل مؤقت.

وفي هذا السياق، فإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حمّلت إيران مسؤولية هذه الهجمات.

بالإضافة إلى ذلك، كان الهجوم على ناقلات نفط في ميناء الفجيرة، والهجوم على ناقلتين في بحر عمان، من بين الحالات التي حمّلت السلطات الأميركية والبريطانية، الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها.

ومع ذلك، أكد ظريف في هذا المقال أن "مبادرة هرمز للسلام"، بمشاركة الدول المعنية به، وهي المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، والامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وإيران، تتمتع بالإمكانيات اللازمة والكافية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع المنطقة عن طريق الحوار الإقليمي الداخلي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "مضيق هرمز يتمتع بأهمية استراتيحية في مجال التجارة الدولية والطاقة، ويتم ضخ نحو 15 مليون برميل من النفط يوميًا، من هذه المنطقة إلی المستهلكين"، وقال: "في الظروف الحالية المتأزمة، إن منطقتنا بحاجة إلی الحوار الإقليمي الداخلي، أكثر من میلها نحو كيل الاتهامات واستخدام التعابير العدائية والعنيفة والتنافس التسليحي وتكديس الأسلحة".

وقد تطرق ظريف في هذا المقال إلى مبادرة هرمز للسلام، وکتب: "إن تحقیق الأهداف آنفة الذكر تتم متابعتها من خلال إقامة الملتقيات علی المستويات المختلفة، كالخبراء والوزراء وقادة الدول، وكذلك المختصون والمراكز الفكرية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل للمبادرات اللازمة التي تحظی بأولوية".

ووفقًا لما قاله ظريف، فإن "هذه المبادرة مبنية علی أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضیها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، وحل كل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض التهديد واللجوء للعنف، أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري بعضها ضد بعض، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية من أحدها ضد بقية الدول".

وأکَّد ظريف أن معالجه التوترات وحل كل الاختلافات والنزاعات بالسُبل السلمية، وعن طريق الحوار، ودعم وتمتين الاتصالات والتحذيرات الوقائية، وتوفير الأمن الجماعي للطاقة، وحرية الملاحة والنقل الحر للنفط وبقية المصادر، تشکل عناصر أخرى من المبادرة.

ووفقًا لما كتبه ظريف، يمكن أن تشمل المبادرة أيضًا معاهدة عدم الاعتداء وعدم التدخل والسيطرة علی التسلح وإجراءات بناء الثقة وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بين الدول الثماني.

وأكد ظريف على أنه "إذا رحبت دول المنطقة بمبادرة إيران فيمكن الاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة لتوفير غطاء دولي لإزالة القلق المحتمل لدی بعض الأطراف وتأمين المصالح المشروعة للمجتمع الدولي".

يذكر أنه، في وقت سابق، اقترح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذه المبادرة رسميًا، خلال کلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه لم يلق الترحيب من دول المنطقة حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه، حتى عمان والعراق، اللذان تربطهما علاقات وثيقة بإيران، صرحا بأنهما لا يعتزمان الانضمام إلى اقتراح روحاني.