قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن أكثر من مليون شخص في إيران فقدوا وظائفهم هذا العام، بسبب تفشي كورونا.

وأشار رحماني فضلي، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا في إيران، كانت "واسعة النطاق"، مضيفا أن عام 2020 كان "عاما صعبا للغاية".

وذكر أيضا أنه نظرا لانتشار كورونا والقيود المفروضة بسببه، "فقد انخفض الطلب والمبيعات في السوق".

وقبل أسبوعين، ذكرت صحيفة "فرهيختكان"، نقلاً عن بيانات من مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد السكان العاملين في البلاد قد انخفض في خريف عام 2020 بنسبة 1.5 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2019.

وقالت الصحيفة: "إن 1.5 مليون شخص قد يئسوا من الحصول على وظيفة"، مضيفةً: "من جهة أخرى، انخفض عدد العاملين بمقدار مليون عامل ووصل إلى 23 مليوناً الخريف الماضي".

ويأتي هذا العدد المليوني للعاطلين عن العمل في إيران، بسبب كورونا، في حين أنه حسب الإحصاءات الرسمية، لم يتلق جميع العاطلين عن العمل التأمين ضد البطالة.

وفي غضون ذلك، قال مسعود بابائي، المدير العام للتأمين ضد البطالة بوزارة العمل، لوكالة "مهر" للأنباء في 8 مارس (آذار) الحالي، إن 670 ألف عاطل عن العمل في إيران فقط حصلوا على تأمين ضد البطالة في فترة كورونا.

وأضاف أن 62 ألف شخص، قاموا بالتأمين على أنفسهم وأصبحوا عاطلين عن العمل، لكنهم لم يحصلوا بعد على تأمين ضد البطالة.

وفي وقت سابق، كتب علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في مقال لصحيفة "إيران" في أبريل (نيسان) 2020: "حاليًا، هناك حوالي 3.3 مليون موظف رسمي في البلاد معرضون للضرر بشكل مباشر".

وأضاف: "تم إغلاق أكثر من 1.5 مليون ورشة عمل رسمية وغير رسمية، ويواجه 4 ملايين عامل غير رسمي في البلاد عمليات إغلاق أو خفض ساعات العمل أو خفض الأجور وتسريح العمال".

وفيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية لكورونا في إيران، قدر مركز الأبحاث البرلمانية، في مايو (أيار) 2020، أن ما بين 2.8 مليون و6 ملايين شخص في إيران سيفقدون وظائفهم بسبب تفشي المرض.

وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "همشهري"، نقلاً عن حامد الحاج إسماعيلي، الخبير العمالي، أنه وفقًا للتقديرات، "لدينا أكثر من 5 ملايين عاطل بشكل كامل عن العمل أثناء تفشي كورونا".

وبالإضافة إلى انتشار البطالة على نطاق واسع، كانت هناك تقارير عديدة في الأيام الأخيرة عن نقص وارتفاع  حاد في أسعار السلع الأساسية مثل الدجاج.

وقال وزير الداخلية في تصريحاته الأخيرة: "لا أطيق رؤية المواطنين يقفون في الطوابير لساعات ويتعرضون للإذلال".

وفي مجال نقص الدجاج والبيض، اتهم رحماني فضلي البعض "بالاحتكار"، كما اتهم الأجهزة الحكومية بعدم الرقابة على "التوزيع العادل".

وأشار إلى أن الحكومة قررت، في الآونة الأخيرة، استيراد السلع الأساسية من الأسواق الحدودية دون "التأكيد على مصدر الحصول على العملة".