يرصد التقرير السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي، حول "القدرة التنافسية"، الذي صدر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يرصد أوضاع 141 دولةً، من بينها إيران، ويصنفها على هذا المؤشر.

يُظهر التقرير أن إيران تراجعت 10 درجات في مجال التنافسية، على مدار العام الماضي، حتى إن وضعها ازداد سوءًا بين أكثر البلدان تخلفًا في العالم.

يحتوي المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ترجع شهرته، إلى حد كبير، إلى اجتماعه السنوي الشهير في دافوس بسويسرا، یحتوي على عدد من المنشورات، ویُعد التقرير السنوي عن تقييم التنافسية العالمية، أحد هذه المنشورات الأکثر شهرةً.

ركائز التنافسية من منظور المنتدى الاقتصادي العالمي

للوهلة الأولى، تذكّرنا فكرة "القدرة التنافسية" في العلاقات الدولية، على الفور، بالتجارة الخارجية والمنافسة بين مصدري السلع والخدمات في التبادلات بين البلدان.

وفي الواقع، فإن جميع البلدان المصدرة، تحاول تقديم أسعار أقل وبضائع عالية الجودة، لتنحیة منافسيها جانبًا، وتحسين ميزانها التجاري (العلاقة بين التصدير والاستيراد)، من أجل تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولكن على مستوى أشمل وأعمق، لا يتم تعريف "التنافسية العالمية" فقط على أساس معايير التجارة الخارجية.

في تحديد هذا المفهوم، يعتمد التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي على مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تسهم في الرخاء والتقدم على المدى الطويل لبلد ما. فالبلد الذي یستطیع أن یوفر دخلًا وازدهارًا أكبر لشعبه هو الذي یتمتع بمستوى مرغوب فيه من "القدرة التنافسية".

وتعتمد التنمية المستدامة على زيادة "الإنتاجية"، وهو العامل الأكثر أهمية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وبعبارة أخرى، فإن "الإنتاجية" وزيادتها هي محور التنمية الاقتصادية.

وفي الواقع، فإن القضیة الرئيسية في التنمية الاقتصادية هي أن نمو الإنتاجية يعني استخدامًا أفضل للموارد المتاحة في البلاد. والاحتياجات البشرية لا حصر لها، في حين أن الموارد محدودة.

ومن أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية وزيادة الرفاهية، يجب استخدام الموارد المحدودة علی أفضل وجه ممکن، حيث ترتفع الإنتاجية عندما نتمكن من استخدام عوامل الإنتاج (العمالة ورأس المال والطاقة) بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

إن تاريخ الحضارة الإنسانية هو نتاج زيادة الإنتاجية، وقد أدى ذلك إلى مزيد من القمح، ومزيد من المنسوجات، والیوم، إلى مزید من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة.

من المهم أن نتذكر أن مفهوم "الإنتاجية" في عالم القرن الحادي والعشرين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتطلبات البيئية.

في الواقع، تتحقق "الإنتاجية" عندما لا تكون مصحوبة بتدمير موارد الأرض والتدهور البيئي.

بمعنى آخر، تزداد "الإنتاجية"، بالمعنى الحقيقي للكلمة، عندما يتمكن البشر من توظيف العمالة ورأس المال والطاقة على النحو الأمثل، بالاعتماد على القدرات العلمية والتكنولوجية، دون ممارسة المزيد من الضغط على موارد الأرض.

وبالنظر إلى التطورات المذهلة في المعرفة والخبرات الإنسانية، فلیس من المستحیل تحقیق ذلك.

ويعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي على اثني عشر عنصرًا رئيسيًا لتقييم القدرة التنافسية للبلدان، والتي يطلقون عليها "الركائز"، وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميات الأعمال، والقدرة على الابتكار.

ويتم احتساب المتوسط الإجمالي لكل بلد على أساس معدلات هذه الرکائز الاثنتي عشرة، والتي تعتمد على 98 "رکیزة فرعیة". وتم تحديد متوسط سقف البلدان عند 100، وهو أمر لا یبلغه أحد على الإطلاق، حيث يتم تقییم الدول وتصنيفها بناءً على متوسط المسافة الإجمالي البالغ 100.

مرتبة إيران

في تصنیف عام 2019، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى من حيث "القدرة التنافسية، حيث حصلت على مجموع 84.8 نقطة، بينما احتلت الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وهولندا، وسويسرا، المرتبة الثانية إلى الخامسة على التوالي.

في هذا التصنيف، كانت تشاد، واليمن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهاييتي، وموزمبيق، في أسفل الجدول.

وفي التصنيف نفسه، احتلت إيران المرتبة التاسعة والتسعين في قائمة الدول الـ141 التي شملتها الدراسة، بمعدل 53 للركائز الـ12، وتراجعت عشر خطوات مقارنة بالعام الماضي.

وتصبح درجة تراجع إيران في مجال "التنافسية" أكثر وضوحًا عندما ننظر إلى السنوات السبع الماضية، بدلاً من سنة واحدة؛ فوفقًا لحسابات خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجعت إيران من 62 إلى 99، من حيث التنافسية، في السنوات من 2012 إلى 2019.

یأسف الإيرانيون عندما یرون أن بلدهم، من الناحیة "التنافسیة"، متخلف عن السعودیة بـ63 درجةً، وعن عمان بـ46 درجةً، وعن الأردن بـ19 درجةً، وعن المغرب بـ15 درجةً.

ولو ألقینا نظرة على تفاصيل تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر "القدرة التنافسية" لإيران، لوجدنا أنه من حيث المؤسسات (رأس المال الاجتماعي، الاستقلال القضائي، شفافية الموازنة، إلخ)، والتي تعد واحدة من أهم محركات التنمية والازدهار الاجتماعي، تعد إيران في المرتبة المائة والعشرين بین 141 دولة في العالم.

ومن حيث درجة استقرار الاقتصاد الكلي (وخاصة التضخم)، انخفض ترتيب إيران بين نفس عدد الدول من 117 في العام الماضي إلى 134.

وفي مجال سوق المنتجات، تحتل إیران المرتبة 133.

وفيما يتعلق بسوق العمل (التعاون بين العمال وأرباب العمل، ومشاركة المرأة، وقدرة البلد على اجتذاب النخب...) فإن الوضع هو الأسوأ، حيث انخفضت رتبة إيران من المرتبة 136، عام 2018، إلی المرتبة 140 (ما قبل الأخیرة).

وبالنظر إلى موقع إيران في مجال "التنافسية"، فإن مدى التراجع الاقتصادي الإيراني في الأربعين سنة الماضية، وخاصة في العقد الأول من القرن الحالي، أصبح أكثر وضوحًا على أساس تعريف المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا المفهوم.

ويعد هذا التراجع سببًا رئيسيًا لانتشار الفقر في البلاد، ومصدرا للكثير من الحالات الشاذة التي ابتلي بها المجتمع الإيراني.