بعث 100 ناشط مدني وسياسي برسالة، اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب)، إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، دعوه فيها إلى العمل على إنهاء احتجاز أمهات وأفراد الأسرة وأقارب السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وأشار کاتبو هذه الرسالة إلى المادة 2، والفقرة 2 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 2 من المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودستور الجمهورية الإسلامية، والمواد 4، و237، و238 من قانون الإجراءات الجنائية. وأکدوا أن "أحد المبادئ التي تحكم القضايا الجنائية هو مبدأ الطابع الشخصي للجريمة والعقاب"، ولكن "في الجمهورية الإسلامية يتم تجاهل هذا المبدأ المهم جدًا".

وبالإشارة إلى ما سموه "40 سنة من السجل القضائي الأسود للجمهورية الإسلامية"، كتبوا أنه خلال العقود الأربعة الماضية "لم يعان المعارضون والمفكرون الأحرار فقط من القمع وتشكيل القضايا، بل تعرضت عائلاتهم أيضًا".

ودعا الموقعون المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران إلى إيلاء اهتمام خاص "لاعتقال وسجن الأمهات والأقارب الذين يأتون لتتبع قضية أبنائهم".

وطالبوا جاويد رحمان "بأن يحث حكومة الجمهورية الإسلامية على إنهاء اعتقال الأمهات والاستماع إلى أصواتهن".

وأشار کاتبو الرسالة إلى اعتقال فرنکيس مظلوم، والدة السجين سهيل عربي، ووصفوها بأنها "رمز لأمهات السجناء السياسيين في إيران". وذکّروا بأن "فرنکيس مظلوم هي واحدة من کثير من الأمهات اللاتي كتبن رسائل إلى القضاء عدة مرات". وحذرت فرنکيس من مرض ابنها سهيل عربي ووجوده مع السجناء الجنائيين الخطرين.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أنه في الأشهر الماضية، "قُتل السجينان السياسيان وحيد صيادي نصير، وعلي رضا شير محمد علي، في سجون إيران، بسبب عدم الفصل بين السجناء"، وكتبوا إلى جاويد رحمان: "فرنکيس مظلوم لا تريد أن يکون مصير ابنها سهيل عربي مثل مصير السياسيين المظلومين اللذين قتلا، ولهذا صرخت مطالبة بالعدالة".

قام بتوقيع الرسالة نشطاء مثل محمد ملكي، وكوروش زعيم، ومحمد كريم بيکي وشهناز أكملي والد ووالدة مصطفى كريم بيکي الذي قُتل في احتجاجات 2009، وآرش کيخسروي، وحسين دائمي  والد الناشطة المدنية المسجونة آتنا دائمي، وزهراء صادقي والهة صيادي نصيري والدة وشقيقة  السجين السياسي وحيد صيادي نصيري الذي قُتل في إضرابه عن الطعام في سجن لانغرود في قم العام الماضي، وحسن نايب هاشم، ومنصور أسانلو، ومحمد نوري زاد، وحشمت الله طبرزدي، وإسماعيل أحمدي راغب، وعدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

ودعا کاتبو الرسالة المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران إلى "اتخاذ إجراءات فورية للإفراج غير المشروط عن فرنکيس مظلوم والسجناء السياسيين الآخرين، ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطة القضائية الإيرانية والجمهورية الإسلامية".

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت فرنکيس مظلوم يوم 23 يوليو (تموز)، ونقلتها إلى مكان مجهول.

وقبل أسابيع قليلة من اعتقالها، قالت مظلوم في مقطع فيديو إن ابنها نُقل من سجن رجائي شهر عدة مرات إلى مقر ثار الله، التابع للحرس الثوري، حيث تم استجوابه وتعذيبه بشدة وكسر أنفه بسبب كتابته رسالة عن ظروف السجن السيئة. وقالت في مقطع الفيديو: "حياة ابني في خطر".

يذكر أن اعتقال مظلوم يدخل في إطار "الاعتقال العائلي واعتقال أفراد أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي"، وهي واحدة من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الأمن والاستخبارات في إيران.

وبالإضافة إلى العديد من حالات الاعتقال العائلي خلال فترة حكم الجمهورية الإسلامية، فإن أفراد عائلات عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين حاليًا رهن الاحتجاز أو السجن.

وفي هذا السياق، قُبض على منيجه عربشاهي، في أبريل (نيسان) الماضي، عندما جاءت لمتابعة مصير ابنتها ياسمين آرياني، وهي ناشطة مدنية وممثلة مسرحية. کما تم اعتقال راحلة أحمدي والدة الناشطة المدنية صبا كرد أفشاري، من قبل قوات الأمن، في مطلع يوليو (تموز) بعد نشر فيديو تعبر فيه عن قلقها بشأن حالة ابنتها.

وفي حالات أخرى، تمّ اعتقال السجينين السابقين: هاني يازرلو، وابنه هود يازرلو، وقد احتجزا أكثر من مرة.