أصدر 112 ناشطاً مدنياً وسياسياً بيانًا، اليوم الأربعاء 15 يوليو (تموز)، وصفوا فيه أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة من متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأنها "انتهاك لأكثر معايير حقوق الإنسان وضوحًا"، بل وانتهاك لقوانين الجمهورية الإسلامية نفسها.

وشدد الموقعون علي البيان على ما يلي: "في كثير من دول العالم الحر، في حالة حدوث أعمال شغب، يحاولون فهم أسباب العصيان في المجتمع وحلها. ولكن في الاستبداد الديني في إيران، تحاول قوات الأمن بشراسة أن تخلق وتكثف العنف والدمار."

وقال البيان إن مسؤولي النظام الإيراني يعربون عن قلقهم من تكرار الاحتجاجات، ليس استجابة لمطالب الشعب، بل من أجل "تجهيز أکبر عدد ممكن من القوى القمعية، وإعدام الأبرياء"، من خلال  "تكرار سيناريو الرعب والإرهاب المعتاد".

وأكد البيان أن المرشد "يتحمل المسؤولية الأولى عن إراقة الدماء والقتل"، داعيًا "جميع المطالبين بالحرية في العالم" إلى العمل من أجل وقف عملية إعدام هؤلاء الشبان الثلاثة.

ومن الموقعين على البيان، داريوش آشوري، ومهرداد أحمد زاده، وعلي أفشاري، ومهدي أمين زاده، ومهديه غولرو، وعفت ماهباز، ومحمد برقعي، وبهروز بيات، ونيرة توحيدي، وآلان توفيقي، وبهروز خليق، ومهرداد درويش بور، وسهراب رزاقي، ومريم سطوت، ورضا علامة زاده، وكاظم علمداري، وأحمد علوي، ومهدي فتابور، وحسن فرشتيان، وفيدا فرهودي، ومهدي ممكن، ومهدي نوربخش، وحسن يوسفي أشكوري.

وعلی الرغم من النفي السابق، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء، أمس الثلاثاء، إن المحكمة العليا أیدت أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، وهم ثلاثة من متظاهري احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وبعد هذه التصريحات، كان هناك احتجاج واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، فإن هاشتاغ "لا تنفذو أحكام الإعدام" الذي يستخدمه نشطاء "تويتر" للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن إعدام مواطنين أكراد، أخذ اتجاهًا عالميًا، على الرغم من حجب "تويتر" والخلل الحاصل في الإنترنت الإيراني.

وقال محامي أمير حسين مرادي، بابك باك نيا، إن هؤلاء الثلاثة "لم يشعلوا النار في بنك أو سيارة بأي شكل من الأشكال" وأنه "تم النص صراحة في ملخص القضية" على أنهم أنكروا اعترافاتهم في المحكمة ولم یقبلوها.

وفي غضون ذلك، نفى مهرداد محمد نجاد، السجين السابق مع أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، نفى مزاعم المتحدث باسم القضاء بأن هؤلاء الثلاثة كان لهم دور في إشعال النار في الأماكن العامة.

وشدد على أن أمير حسين مرادي "أُجبر على الاعتراف، أثناء الاستجواب، تحت التعذيب، ونفى اعترافه بعد الاستجواب".

وبحسب ما ذكره مهرداد محمد نجاد، فإن "أمير حسين مرادي مريض وفي حالة اضطرته إلى استخدام  كرسي متحرك. وأثناء الاستجواب والتعذيب، أجبر على الاعتراف، وبعد الاستجواب أنكر اعترافاته".

وقال محمد نجاد إن الثلاثة ورفاقهم یعتقدون أن حكم الإعدام الصادر بحقهم یهدف لبث الرعب، وقد صدموا من تأييده.