أصدر 13 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في إيران بيانًا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول)، طالبوا فيه بتعديل "عملية الإجراءات والآليات" الراهنة في السلطة القضائية، محذرين من استمرار "سوء استخدام القانون لأغراض سياسية".

وصدر بيان هؤلاء النشطاء المدنيين والسياسيين، ومعظمهم من التيار الإصلاحي، بعدما أمر رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، خلال الأيام السابقة بـ"إعادة النظر والمتابعة العادلة" للأحكام الصادرة "فيما يتعلق ببعض القضايا الأخيرة".

وعلى الرغم من أن القضاء الإيراني لم يوضح ما يقصده بـ"بعض القضايا الأخيرة"، لكن يبدو أن أوامر رئيسي تتعلق بقضايا النشطاء العماليين الذين صدرت في الآونة الأخيرة بحقهم أحكام ثقيلة.

وفي هذا الصدد، رحب النشطاء الإصلاحيون بأوامر رئيس السلطة القضائية من أجل إعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة، قائلين إن "إساءة استخدام المحكمة والقانون" باعتبارهما "وسيلة للتعامل مع المطالب والاحتجاجات السلمية التي ينظمها الشعب والنقابات" لا تزال تمارس من قبل بعض أجهزة النظام.

وأشار النشطاء المدنيون والسياسيون إلى بعض الإجراءات، باعتبارها تمهيدًا للتعديلات القضائية، ومنها: "إلغاء المحاكم الجنائية الخاصة وغير المألوفة، بما في ذلك محكمة الثورة والمحكمة الخاصة برجال الدين، وإلغاء صلاحية محاكم الثورة في التعامل مع القضايا السياسية، والإلغاء الفوري لأي قيود على الحق في الوصول على محامين، وتفكيك المعتقلات الخاصة بالأجهزة الأمنية".

تجدر الإشارة إلى أن معظم الموقعين على هذا البيان كانوا قد اعتقلوا من قبل بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، مثل أبو الفضل قدياني، وعبد الله مؤمني، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وقربان بهزاديان نجاد، وحسن أسدي زيد آباداي.

وفي السياق، كان كل من محمود بهشتي لانجرودي، وإسماعيل بخشي، وأمير سالار داوودي، السجناء السياسيون الثلاثة في سجن إيفين، قد بعثوا، أمس الخميس 12 سبتمبر (أيلول)، برسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، طالبوا فیها "بالابتعاد عن التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات المهنیة والتجمعات العمالية، والتفریق بین المفسدین الاقتصادیین والفئات الکادحة في المجتمع التي تطالب بحقوقها".

كما أكدوا خلال رسالتهم على ضرورة "تصحيح أخطاء الماضي"، قائلين: "إذا تم تعميم وتوسيع منهج التعامل مع أعلى مسؤول في السلطة القضائية علی الفئات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك المعلمون والمحامون وأصحاب وسائل الإعلام والناشطون في مجال البيئة والمرأة والأكاديميون والباحثون، وبشكل عام، جميع الجهات الفاعلة في الساحة الاجتماعية، عندها یمکن أن نعتبر أن أداء رئيس السلطة القضائية یسیر في طریق العدالة والإنصاف".