اعتبر 9 محامين إيرانيين، أن قيادة المرشد الإيراني غير دستورية، وطالبوا بتنحية علي خامنئي، وإجراء استفتاء من أجل "إعادة إيران إلى الشعب".

وجاء إعلان المحامين التسعة من خلال بيان وقّعوا عليه أمس الخميس 5 سبتمبر.

وفي مقابلات صحافية عديدة، أشار محمد مصطفائي، المحامي وأحد الموقعين على البيان، اليوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول) إلى اعتقال عدد من الموقعين على بيان الناشطين الـ14، وقال: "نطالب بإقالة المغتصبين والمحتلين لبلادنا، الذين بنوا لنا المقابر والسجون، وبنوا قصورهم على أجساد ودماء الإيرانيين".

يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن تسعة من بين النشطاء المدنيين الـ14 الذين طالبوا باستقالة خامنئي، خلال بيان أصدروه في يونيو (حزيران) الماضي.

وبعد بيان النشطاء الـ14 أصدرت 14 ناشطة مدنية بيانًا مماثلا، في أغسطس (آب) الماضي، يتضمن المطالبات نفسها بـ"تنحي المرشد وتغيير الدستور، والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بشكل كامل".

ومن بين الناشطات الـ14 اللواتي طالبن بتنحي خامنئي، تم اعتقال سبع نساء، بما في ذلك المحامية والناشطة المدنية غيتي بورفاضل.

وقد وقع على بيان المحامين التسعة کل من: مهرانکیز کار، ومهديو هوشمند رحیمي، ودانیال راستین، وحسین أحمدي ‌نیاز، ومحمد مصطفائي، ومسعود اختراني تهراني، وإحسان حسین ‌زاده، وسهیلا رحیمي جوکندان ومجتبی حسیني.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية لا تعتقل الموقعين على البيانات المطالبة بتنحي المرشد، سواء من النشطاء أو الناشطات، تحت هذا العنوان، بل ترتب لهم ولهن قضايا بعناوين واتهامات أخرى، من قبيل: الدعاية ضد النظام، والعمل مع جهات معادية، وإهانة المقدسات.