تناولت صحيفة "قانون" أزمة غلاء وشح الورق، التي ضربت الصحافة هذا العام، حيث تقوم بعض الصحف الإيرانية بخفض عدد صفحاتها، بينما فضل البعض الآخر الصحافة الإلكترونية على الورقية.

وتساءلت صحيفة "قانون" في تقريرها: كيف تصبح الصحف ضحية لفساد العملة؟

وأضافت صحيفة "قانون": "قال سكرتير الصحافة في وزارة الإرشاد إن شخصين غير حقیقیين تقاضيا 24 مليون يورو بسعر حكومي، لاستيراد الورق، وأقيمت ضدهما دعوى قضائية، لكن الدعوى لم تصل إلى نتيجة!". 

وأشارت الصحيفة إلى أن "اعتماد الصحف على استيراد الورق يرجع إلى تدني جودة الورق المحلي، مما وفر ذريعة لإنشاء سوق سوداء، وأوجد مافيا لمستوردي الورق".

تقرير صحيفة "قانون" أشار أيضًا إلى "ارتفاع سعر الورق إلى أربعة أو خمسة أضعاف، مما عرّض صناعة الطباعة إلى مشاكل خطيرة، ما أدى إلى إنهاك عمل الصحف والمجلات وجميع الوظائف المتعلقة بالطباعة. يقول سعيد تقي بور، المدير المسؤول عن صحيفة (جهان اقتصاد) لـ(القانون): مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ستتم إزالة الصحف تدريجيًا من ميزانية الاستهلاك المنزلي. وفي الوقت نفسه، خفضت بعض الصحف عدد الصفحات للحفاظ على استقرار الأسعار، في حين خفض البعض عدد النسخ. وإذا سار الأمر على هذا المنوال، ستختفي الصحف من الأكشاك وعن أعين الناس شيئًا فشيئًا، وعندما تضعف الصحافة، سيتعين عليها التوقف".