قبل الانتهاء من الإحصائيات المتعلقة بالسجل الاقتصادي الإيراني لعام 2019، کتب بدرام سلطاني، عضو مجلس ممثلي الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية الإيرانية- النمساوية المشتركة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في تغريدة على "تويتر": "لم یبق مستثمر أجنبي ولا محلي"، مشيرًا إلى "المعدلات السالبة لتكوين رأس المال الثابت في إيران".

 قد أظهر نشر التقارير الإحصائية من قبل مركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي أن ذلك التقييم كان صحيحًا. فوفقًا لتقریرالبنك المركزي الإيراني، كان معدل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في إيران عام 2019 سالبًا للعام الثاني على التوالي، ووصل إلى سالب 5.9 في المائة.

ويعني هذا المعدل السالب انخفاض الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، وفي التقارير الإحصائية للحسابات فی المصارف المحلیة، حيث إن معدل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي يتكون من عنصرين رئيسيين، يشير أحدهما إلى معدل تكوين رأس المال في قطاع "الآلات"، والآخر يشير إلى معدل تكوين رأس المال في قطاع "البناء"، مما يوضح بشكل منفصل مقدار الاستثمار الذي تم إجراؤه لشراء الآلات أو البناء.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي عن السجل الاقتصادي لعام 2019، فقد كان معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاعي الماكينات والإنشاءات سالبًا هذا العام، وتم استثمار أقل في كلا القطاعين.

وفي العام الماضي، كان معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، في قطاع الآلات سالب 10 في المائة ومعدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع البناء، سالب 4.4 في المائة.

وكما ذكرنا، كان عام 2019 هو العام الثاني على التوالي الذي يواجه فيه الاقتصاد الإيراني معدلات سالبة في تكوين إجمالي رأس المال الثابت، وذلك إضافة إلى المعدل السالب للنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، ولكن الإيقاف والانخفاض في عملية الاستثمار ليسا مشكلة هذا العام فحسب، بل إنهما من مشاكل الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2011، وحتى نهاية 2019، أي خلال التسع سنوات الأخيرة، شهدت 3 سنوات منها فقط معدلات إيجابية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أما بقية السنوات فقد كان معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت سالبًا مما يشير إلى الاتجاه المنخفض لهذا المؤشر الاقتصادي.

وانخفض إجمالي معدل تكوين رأس المال الثابت منذ عام 2011 إلى 2019 بنسبة أكثر من 5.7 في المائة سنويًا.

وبناءً على إحصاءات البنك المركزي الإيراني، فقد وصل مبلغ تكوين إجمالي رأس المال الثابت في العام الماضي إلى 97.7 ألف مليار تومان، وهو أقل حتى من حجم إجمالي تكوين رأس المال الثابت عام  2004، علمًا بأن التغييرات في معدلات الاستثمار المشهودة في الإحصاءات المتعلقة بتكوين رأس المال الثابت، تتأثر بعوامل عديدة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي ونسبة الأمل في المستقبل الاقتصادي.

يشار إلى أن مركز دراسات البرلمان الإيراني تطرق خلال تقريره الفصلي الأخير للرقابة على أمن الاستثمار، والذي تم إعداده في الخريف الماضي، وتطرق إلى أهم الأسباب المزعزعة لأمن الاستثمار، مشيرًا إلى "الوفاء بالالتزامات في تنفيذ العقود من قبل الحكومة والشركات الحكومية، والنفوذ والتواطؤ في معاملات الإدارات الحكومية، وتنفيذ الحقوق القانونية في الدوائر الحكومية".

كما أظهرت نتائج عمليات الرقابة على بيئة العمل في إيران والتي تم إجراؤها بالتعاون مع الغرفة التجارية الإيرانية، ومركز الإحصاء الإيراني، أنه في عام 2019، كان "عدم القدرة على التنبؤ، وتغير أسعار المواد الخام والمنتجات، وعدم استقرار السياسات، والقوانين والقواعد والإجراءات التنفيذية للرقابة على الأعمال، وصعوبة التوفير المالي من البنوك"، كانت كل هذه العوامل ضمن أكثر المقومات غير المواتية في بيئة الأعمال في إيران.

وفي العوامل والمكونات التي تعطل أمن الاستثمار، أو تجعل بيئة الأعمال غير مواتية، يمكن ملاحظة وتتبع دور وتأثير العوامل المتعلقة بالقوانين واللوائح، والسياسات الاقتصادية الكلية والسياسية والحكم الأمثل.

إن تأثير معدل النمو الاقتصادي، ونمو إجمالي معدل تكوين رأس المال الثابت، هو تأثير متبادل، ويؤثر انخفاض أو زيادة أحد هذه المتغيرات على صعود وهبوط الآخر، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن التنبؤ بزيادة الاستثمار، ورغبة المستثمرين المحليين أو الأجانب بالاستثمار في الاقتصاد الإيراني، يمكن أن يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي السالب، أو يمهد الطريق لاتجاه إيجابي. ولكن مع استمرار العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني وإمكانية تشديد هذه القيود، والتي تضيف إليها الخلافات المتزايدة بين إيران والوكالة الدولیة للطاقة الذرية أبعادًا جديدة، فلن یبقی أمام المستثمرین أفق واعد.

وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى هذه القيود ومشكلات السياسة الخارجية، فإن الآثار السلبية لأزمة كورونا، تزيد من مشاكل الاقتصاد الإيراني.

وفي النهاية، تتضاءل الحوافز لزيادة الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، وتصبح عملية عكس الاتجاه السالب لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، حلمًا مستحيلاً.