أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ووزير الخزانة، ستيف مانوشين، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العقوبات النفطية الإيرانية الجديدة سوف تبدأ في السريان اعتبارًا من منتصف ليلة بعد غد الأحد 4 نوفمبر.

ووفقًا لهذين المسؤولين الأميركيين، فقد تمت الموافقة على العقوبات النفطية، مع إعفاء ثماني دول، إلى أن تتمكن تدريجيًا من تخفيض الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر.

كما وجه وزير الخزانة الأميركي، ستيف مانوشين، تحذيرًا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك في بلجيكا (سويفت)، من أنها ستكون عرضة للعقوبات الأميركية إذا قدمت خدمات مالية للمؤسسات الإيرانية المحظورة.

وقال بومبيو في هذا المؤتمر الصحافي إن "سويفت" لا تختلف عن المؤسسات المالية الأخرى. لقد نصحنا هذه المؤسسة بقطع علاقتها مع المؤسسات المالية الإيرانية التي ذكرناها.

كما وافقت الولايات المتحدة على إعفاء ثماني دول، من العقوبات النفطية الإيرانية، ومن بينها اليابان والهند وكوريا الجنوبية.

وقال مصدر لم يرغب في ذكر اسمه، لوكالة "بلومبرغ" إنه على الرغم من أن هدف حكومة ترامب لا يزال قطع عائدات نفط الجمهورية الإسلامية، لكن الولايات المتحدة أصدرت إعفاء من العقوبات النفطية لهذه البلدان، شريطة أن تخفض استيرادها للنفط الإيراني تدريجيًا، حتى لا ترتفع أسعار النفط.

ووفقًا لمصدرين آخرين لم يرغبا في ذكر اسميهما، فإن الصين، التي تعدّ أكبر مستورد للنفط من إيران، ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شروط الإعفاء. لكن الصين، على أي حال، من ضمن البلدان الثمانية. 

وهكذا تم تحديد أربع دول (كوريا الجنوبية، والهند واليابان، والصين)، بالإضافة إلى تركيا التي أعلن اليوم عن استثنائها هي الأخرى، أما بقية الدول الثماني، فلم يتم تحديدها.

وطبقًا لمراقبين فإن على حكومة ترامب تحقيق توازن دقيق في هذه الإعفاءات. فمن ناحية، يجب أن تضمن أن سوق الطاقة لديه ما يكفي من النفط لمنع حدوث قفزة في أسعار النفط التي سيكون لها تأثير سياسي سلبي، ومن ناحية أخرى، يجب التأكد من أن النظام الإيراني لن يكسب إيرادات كافية كي لا تصبح العقوبات دون معنى.

أما في سوق الطاقة، ومع حصول بعض الدول على إعفاءات، وزيادة بعض الدول النفطية الأخرى من إنتاجها، فقد انخفض سعر النفط الخام منذ الشهر الماضي، بعد أن بلغ 85 دولارًا، وحتى الآن بنسبة 15 في المائة.

وكان بومبيو قد قال في وقتٍ سابقٍ، إننا نتوقع أن ينخفض سعر النفط الإيراني من جميع البلدان إلى الصفر، وإلا فستفرض العقوبات. كما أكد أن المفاوضات جارية لإعفاء بعض الدول.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة التركي، اليوم، للصحافيين في أنقرة، إن تركيا ربما تكون معفاة، لكنها لم تتسلم بعد رخصة مكتوبة. وكانت إيران أكبر مصدر للنفط إلى تركيا العام الماضي، فأكثر من ربع استهلاك تركيا اليومي من النفط الخام تحصل عليه من إيران، أي نحو 830 ألف برميل في اليوم.

وقد اعتبر حسن روحاني، وبعض المسؤولين الآخرين في الجمهورية الإسلامية، مؤخرًا، أن الإعفاءات النفطية والخفض التدريجي لشراء النفط، هو علامة على ضعف الولايات المتحدة وعدم قدرتها على تنفيذ تهديداتها بفعالية.

كما قال مساعد وزیر النفط، علي كاردر، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، إن هذه الإعفاءات تُبيِّن أنه لا يمكن إخراج إيران من السوق. وبالطبع، أعرب عن جهله بالطبيعة المؤقتة أو الدائمة لهذه الإعفاءات.

وأضاف أن "القضية لم تتضح بعد.. ويجب علينا التفاوض". ولم يحدد علي كاردر من الذي ينبغي أن تتم معه هذه المفاوضات. كما أوضح أن آلية تسلم أموال النفط من هذه الدول الثماني ليست مرتبطة بوزارة النفط، وأن البنوك المركزية في هذه الدول هي التي ستقوم بتنظيمه.