أدى تراجع قيمة العملة الإيرانية المحلية (الريال) مقابل الدولار، إلى إنتاج واقع جديد وظاهرة غير مسبوقة في سوق السكن وإيجار المنازل في إيران؛ حيث راح مالكو البيوت يشترطون على زبائنهم تقديم القطع الذهبية كوديعة أو كمقابل للبيوت التي يريد الزبائن شراءها أو تأجيرها.

وتروي الإعلامية ومراسلة صحيفة "رونامه إيران"، سهيلا يادكاري، تجربتها في هذا الخصوص، بعد القيام بجولة في شمال ووسط العاصمة الإيرانية طهران، وتقول: "لاحظتُ في مكتب عقاري شمال العاصمة رجلاً يحاور شخصًا آخر يبحث عن بيت للإيجار، وقد عرض صاحب المكتب شقة بمساحة 90 مترًا بقيمة 100 مليون تومان (1000 مليون ريال) وإيجار شهري بقيمة قطعة معدنية".

وأكملت يادكاري: "وبعد أن رأى مدير المكتب العقاري اعتراض المشتري، راح يشرح له أنهم أيضًا طلبوا من صاحب الشقة أن يتراجع عن هذه الطريقة، وأن يعرض شقته على أساس العرف الدارج في سوق المنازل والبيوت، لكنه رفض، رغم احتمال رفض الزبائن لهذا العرض".

وتتابع الصحافية بالقول: "اللافت في هذا الأمر أن الذهب أو الدولار ليس لهما سعر ثابت، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة يحدث ارتفاع في أسعارهما، وعلى ذلك يكون على المستأجر أن يدفع شهريًا أجرة أكثر، مقارنة بالشهر السابق، وقلما يوافق المستأجرون على مثل هذه العروض".

وأضافت مراسلة "رونامه إيران": "يقول أحد أصحاب مكاتب العقارات في وسط طهران في هذا الخصوص: هذه الحالات تكثر مشاهدتها في المناطق الشمالية للعاصمة طهران، لكن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة قاد هذه الظاهرة إلى مناطق أخرى.. إن الامتناع عن قبول مثل هذه الشروط يجبر أصحاب العقارات على التراجع عن شروطهم والتخلي عن السلوك والتصرفات الخاطئة هذه".

وتختم المراسلة تقريرها قائلة: "من الحالات الجديدة في هذا الشأن، أن يشترط صاحب البيت لمن يرغب في شرائه أن يتقاضى منه المال بالدولار وليس بالريال الإيراني، على سبيل المثال إذا كان سعر بيت ما يعادل 400 مليون تومان، فهو يطلب من المشتري أن يدفع معادل هذا المال بالدولار".

يذكر أن الأسواق الإيرانية تشهد فوضى وعدم استقرار في الأسعار في مختلف المجالات والأصعدة، ويعود السبب في ذلك لتراجع سعر الريال الإيراني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بشكل غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وقد أدى هذا الواقع المتردي إلى ظهور حالات جديدة في التعاملات وأسعار العقارات والمنازل.