أحد مصادر القلق الرئيسية من العقوبات، هو زيادة الضغط الاقتصادي على الشرائح ذات الدخل المنخفض، وزيادة الفجوة الطبقية، حيث تشير بعض المعلومات والأدلة إلى أن الفجوة الطبقية في فترة استئناف العقوبات الحالية أصبحت أوسع من فترة العقوبات السابقة.

وقد أثار هذا الموضوع بعض المخاوف، وأحد أحدث هذه المخاوف يتعلق بالتصريح الأخير الذي أدلى به أكبر تركان، المستشار الأعلى للرئيس. 

أشار ترکان، الذي يعد من المسؤولين المحنکين في الجمهورية الإسلامية، إلى التغيير في توزيع الثروة في إيران، قائلاً: "لقد أضيفت 20 في المائة إلى الفقراء في المجتمع، وانخفضت الطبقة الوسطى من 6 أعشار إلى 4 أعشار، وذلك في الظروف التي انخفض فيها الدخل إلى النصف. على سبيل المثال، نرى اليوم أن توزيع الدخل في المجتمع تغير خلال العقود الأخيرة. بعبارة أخرى، كان لدينا في المجتمع 20 في المائة فقراء، و60 في المائة طبقة وسطى، و20 في المائة أغنياء. ولكن الآن تغيرت هذه الظروف، واتسعت شريحة الفقراء لتصبح 40 في المائة، وقلت الطبقة الوسطى لتصبح 40 في المائة بدلا من 60 في المائة، وذلك في الظروف التي انخفض فيها الدخل إلى النصف، أما الـ20 في المائة الأغنياء فما زالوا كما هم".

زيادة نسبة إنفاق الأغنياء مقارنة بالفقراء 

أهمية تصريح أكبر تركان ترجع لكونه صادرًا عن مسؤول، ولكن لكي نكون أكثر ثقة، يمكن استخدام المعلومات الرسمية الخاصة بالمركز الإيراني للإحصاء، لدراسة حجم اتساع الفجوة أو تقلصها. إذا ما قورنت سنة 2011 التي بدأت فيها العقوبات السابقة، بسنة 2017 التي سبقت استئناف العقوبات الأميرکية الحالية، فإن الفجوة الطبقية ستکون أوضح في مرحلتي العقوبات الحالية والعقوبات السابقة.

إحدى علامات زيادة الفجوة الطبقية هي ارتفاع نسبة إنفاق الأغنياء مقارنة بالفقراء، حيث تنفق العائلات ذات الدخل المنخفض معظم ميزانيتها على الأشياء الأساسية، مثل السكن أو الطعام. ونتيجة لذلك، عندما ترتفع تکلفة هذه الأشياء بزيادة التضخم، سيكون لدى هذه العائلات مال أقل لتخصيصه على الإنفاقات الأخرى.

في الرسم البياني أدناه، تمت مقارنة إنفاق أغنى 10 في المائة، مع أفقر 10 في المائة في المجتمع، لعام 2011 مع عام 2017.

كما هو واضح، فإن نسبة إنفاق أغنى 10 في المائة في المجتمع على الأغذية والمشروبات في عام 2011 هي 8 أضعاف الـ10 في المائة الأفقر، ولم تتغير هذه النسبة عام 2017. وبسبب انخفاض القدرة الشرائية للـ10 في المائة الأفقر عام 2017، کان لهذه الشريحة ميزانية قليلة لنفقاتها الأخرى.

وهذا العام، مقارنة بالشريحة الأغنى، استطاعت هذه الشريحة الأفقر أن تنفق أقل بکثیر على التعليم. لهذا ارتفعت نسبة إنفاق الشريحة الأغنى قياسا بالأفقر التي کانت في عام 2011، تعادل 44 مرة، إلى 57 مرة في عام 2017.

وكانت التكاليف الأخرى نفس الشيء، والاحتياجات الأساسية الضرورية مثل الإسكان والاتصالات کانت مماثلة في كلتا السنتين. ولكن بما أن معظم ميزانية الفقراء تُنفق على هذه الاحتياجات، تظل موارد أقل للإنفاق على أشياء أخرى مثل الترفيه والمطاعم والملابس.

معامل جيني

معامل جيني هي طريقة اقتصادية مألوفة أخرى لحساب الفجوة الطبقية. أدخل هذا المؤشر إلى الاقتصاد عالم الاجتماع الإيطالي کورادو جیني. وكلما کان معامل جيني أصغر قلَّت الفجوة الطبقية، وكلما کان أکبر، يعني اتساع الفجوة الطبقية.

وبما أن معامل جيني هو رقم بين الصفر والواحد، فإن تغيره في حدود واحد في المائة وواحد في الألف أيضًا يمثل تغيرًا كبيرًا في توزيع الثروة في المجتمع.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، فإن معامل جيني في إيران قد زاد في السنوات الأخيرة. وقد تم تخفيض هذا المؤشر في البداية عندما بدأ مشروع الدعم المالي ودفعات الدعم، حيث انخفضت فجوة الدخل بين ذوي الدخل المنخفض والأغنياء.

ولكن بعد فترة من الوقت، وعندما ظهرت الآثار التضخمية للسياسات الاقتصادية التي توفر الإعانات النقدية، ازدادت الفجوة الطبقية.

كما يبين الجدول أدناه التغيير في معامل جيني على مدى السنوات الماضية، حيث بلغ المؤشر العام الماضي 0.3793 مما يعني زيادة عدم المساواة. ومع ارتفاع معامل جيني، فإن نسبة إنفاق الـ10 في المائة (الأغنى) إلى الـ10 في المائة (الأفقر) آخذة في الارتفاع، ووصلت من 12 مرة في عام 2011 إلى 14 مرة في عام 2017. ولهذا السبب، يمكن الاستنتاج أن الفجوة الطبقية في عام 2017، أي العام الذي سبق استئناف العقوبات الأميركية، قد ازدادت مقارنة بعام 2011 التي بدأت فيها العقوبات السابقة.

الملاحظة المثيرة هنا، هي أن التضخم قد نما بشكل كبير في عام 2017، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء.