أفادت وسائل إعلام داخل إيران أن سوق بيع وشراء العملات الأجنبية شهد اليوم في طهران، شراء وبيع الدولار الأميركي بسعر يزيد على 25 ألف تومان.

وأعلنت بعض قنوات معلومات أسعار العملات، التي تنشر أسعار الصرف في سوق طهران يوميًا، أن سعر الدولار الأميركي في طهران بلغ 25250 تومانًا، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول).

لكن هذا السعر للدولار ليس رقمًا قياسيًا جديدًا، ففي 19 يوليو (تموز) الماضي، ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات.

وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، وأوائل أغسطس (آب) الماضي، بعد تقلبات حادة في أسعار العملات، ضخ البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي وعاد سعر الدولار إلى 21 ألف تومان، لكنه استأنف اتجاهه التصاعدي.

ويأتي ضخ النقد الأجنبي في السوق لمنع ارتفاع سعر الصرف، بينما وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض احتياطي إيران من النقد الأجنبي في الداخل والخارج بمقدار 19 مليار دولار هذا العام، ويصل إلى 85 مليار دولار، وفي العام المقبل، سينخفض بنسبة 16 مليار دولار أخرى ليصل إلى 69 مليار دولار.

يذكر أن إيران حاولت، في السنوات السابقة، منع انخفاض قيمة عملتها المحلية، عن طريق ضخ النقد الأجنبي في السوق، ولكن في تلك السنوات كان ميزان التجارة الخارجية للبلاد دائمًا لصالح إيران باختلاف كبير وكان لدى الحكومة النقد الأجنبي لضخه في السوق.

وقد أعلن عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، مؤخرًا أنه تم ضخ 280 مليار دولار من النقد الأجنبي في السوق على مدار الـ15 عامًا الماضية، مما يعني أنه تم ضخ 18 مليار دولار من النقد الأجنبي سنويًا للسيطرة على السوق.

وبالإضافة إلى ضخ العملات الأجنبية في السوق، في أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن مكتب المدعي العام في طهران عن اعتقال 19 شخصًا بسبب "الإخلال" في سوق الصرف الأجنبي.

ويعد اعتقال العاملين في سوق الصرف الأجنبي، من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء، أجندة ثابتة للنظام الإيراني  للحد من أسعار العملات الصعبة، لكن هذا الأمر لم يكن مؤثرًا حتى الآن.

إلى ذلك، كتب موقع "اقتصاد نيوز" في تقرير عن سوق طهران، اليوم السبت 8 سبتمبر (أيلول) أن جهود الحكومة لخفض الطلب في السوق باءت بالفشل وأن الحكومة لا تملك "القدرة على المناورة للسيطرة على التقلبات".

يأتي ارتفاع سعر الصرف في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الإيراني، مساء أمس الاثنين، أن حجم التداول في الأسواق غير الرسمية "منخفض للغاية"، ويتراوح "بين 5 و8 ملايين دولار".

وبحسب وكالة "إيسنا"، شدد البيان على أن البنك المركزي الإيراني يمر "بظروف صعبة من حرب اقتصادية"، ويوفر العملة "من خلال الجهاز المصرفي وشبكة مكاتب الصرافة المعتمدة".

لكن التطورات الحالية في سوق الصرف الأجنبي بطهران تظهر أن تفسيرات البنك المركزي لم تكن قادرة على تلبية توقعات المتقدمين ونشطاء بيع وشراء العملات الأجنبية.