بعد الجدل حول إلزام البرلمان الإيراني حكومة حسن روحاني بإجراء تغييرات في مشروع قانون موازنة السنة الإيرانية الجديدة (تبدأ يوم 20 مارس/ آذار)، تمت الموافقة على مشروع هذا القانون في البرلمان.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء 16 فبراير (شباط)، صوّت 211 نائبًا برلمانيا لصالح مشروع قانون الموازنة العامة، فيما عارض 28 نائبًا من إجمالي 252 عضوًا حضروا جلسة التصويت في البرلمان. وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وفي وقت سابق، عارض النواب في جلسة عامة، يوم 2 فبراير (شباط) الحالي، مشروع قانون موازنة السنة الإيرانية الجديدة وأعادوه إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه.

وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قد قال إن الحكومة "لم تتفاعل بشكل صحيح" مع البرلمان لإصلاح الميزانية، لكن روحاني قال إن التغيير في مشروع الميزانية "قد يتسبب في أضرار جسيمة" للبلاد.

وقد تم رفض مشروع القانون في حين غيرت لجنة الموازنة البرلمانية ميزانية الحكومة المقترحة، بما في ذلك مبيعات النفط من 2.3 مليون برميل، إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

كما أدى إلغاء العملة الحكومية، (4200 تومان للدولار الواحد)، لاستيراد السلع الأساسية من ميزانية العام الجديد إلى احتجاجات من قبل المسؤولين الحكوميين.

ومع ذلك، طُلب من حكومة روحاني تعديل القانون وإرسال التعديل إلى البرلمان، أمس الاثنين.

وقبل التصويت على تعديل قانون الموازنة، تحدث عدد من النواب المؤيدين والمعارضين لمشروع القانون، بالإضافة إلى محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية.